وزيرة البيئة تبحث تطورات مشروع إعادة تدوير العبوات الكرتونية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بممثلى إحدى شركات التعبئة والتغليف، وممثلي شركة  لصناعة الورق والكرتون، وذلك لبحث التعاون المشترك فى ظل تهيئة المناخ الداعم للمضى قدما فى تنفيذ وإعداد نظام وطني للمسئولية الممتدة للمنتج، وآخر التطورات التنفيذية لمشروع إعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة بين الشركتين "، وذلك بحضور ممثلين للشركتين، والدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، وعدد من قيادات الوزارة المعنية.

 

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاجتماع ناقش التعاون مع الشركة فى ظل تهيئة المناخ الداعم للمضى قدما فى تنفيذ وإعداد نظام وطني للمسئولية الممتدة للمنتج، بهدف زيادة عمليات الجمع والتدوير لمواد التعبئة والتغليف، حيث فكرة المسئولية الممتدة للمنتج تقوم على تتبع الجهة المنتجة للمخلفات لمسار هذه المخلفات حتى تصل لمرحلة التدوير أو التخلص الآمن، وهي إحدى الأفكار الأساسية داخل قانون إدارة المخلفات الجديد، ويعتبر نظام المسئولية الممتدة للمنتج هو إحدى آليات إدارة المنظومة التي تساعد على مواجهة المشكلات والتحديات الحالية التي تواجهها. 

 

ووجهت وزيرة البيئة الشكر للشركة على المبادرة والتعاون والشراكات المختلفة التى تمت مؤخرًا ومنها مشروع إعادة تدوير العبوات الكرتونية ،  مشيرة أن هناك تحديات كثيرة واجهتنا فى بناء منظومة المخلفات منها الممارسات الخاطئة فى التعامل مع المخلفات، وعدم وجود قطاع رسمى لجامعى القمامة، وضعف البنية التحتية، إضافة إلى عدم وجود قانون يشجع على إعادة التدوير، مشيرة أن ذلك جعل الدولة المصرية تتوجه لوضع الاستراتيجية المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية كخطوة أولى مهمة جعلت للدولة قانون خاص بالإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها من قمامة ومخلفات زراعية وهدم وبناء، كما تم من خلاله تحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة وطنية، كما تم العمل على بناء بنية تحتية دون تحمل تكلفتها على المواطن حيث تم إنشاء 27 مدفن و100 محطة وسيطة وغيرها، كما يتم دعم منظومة المخلفات فى القاهرة وحدها بحوالى مليار ونصف سنويًا، تبلغ ل ٤ مليار جنيه فى عدة محافظات. بالاضافة الي انفاق علي ما يقرب من 7 مليار جنية لتنفيذ البنية التحتية.

 

وأكدت وزيرة البيئة على أن المخلفات ليست مسئولية الحكومة وحدها، وعلى الكل أن يكون شريك فيها، مشيرة إلى الحاجة إلى دعم القطاع الخاص ومنها شركة تتراباك فى العمل على زيادة الوعي وتغيير سلوك المستهلك تجاه ممارساته فى التعامل مع المخلفات وإعادة تدويرها.

 

وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل من خلال وحدة الإستثمار البيئي والمناخي بالوزارة  على دمج الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة فى منظومة المخلفات والتعاون مع الوزارة فى عمليات الوعى والجمع والتدوير.