وليد نجا يكتب.. مصر لن تتهاون فى الحفاظ على سيادتها وأمنها القومى

تمر المنطقة العربية ضمن منطقة الشرق الأوسط بظروف غاية فى التعقيد، فالمنطقة أشبه ببرميل البارود القابل للانفجار فى أى لحظة وفى سبيل نزع فتيل الأزمة وبدعوة من جمهورية مصر العربية، تم عقد مؤتمر القاهرة للسلام وسط حضور من قادة ورؤساء حكومات ومبعوثى عدد من الدول الإقليمية والدولية والهدف الرئيسى من عقد تلك القمة الدولية هو إعادة النظر والتشاور من أجل دفع الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة المتصاعدة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة فى قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكرى بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى ومنع تحولة إلى صراع إقليمى ودولى وذلك منذ اندلاع المواجهات المسلحة فى 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن والتى خلفت آلاف الضحايا والشهداء من المدنيين والأطفال والنساء.

إن جمهورية مصر العربية تتابع عن كثب تطورات الأزمة وتعمل على معالجة جذورها بعيدا عن التحيز وتسعى جاهدة إلى بناء توافق إقليمى ودولى يتلاشى النظرة الضيقة والتعصب الأعمى للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، فالتوافق الذى تسعى إليه مصر مبنى على أسس وقواعد مستمدة من القيم الإنسانية وضميرها الجمعى تلك القواعد التى تنبذ العنف والإرهاب وقتل النفس، وتدعو مصر الجميع إلى بذل كل الجهود من أجل العمل على وقف الحرب خشية تحولها إلى حرب إقليمية ودولية، وذلك منعا لسقوط المزيد من الضحايا المدنيين من الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وذلك يتماشى مع القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى الذى يدعو لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات وقت العمليات العسكرية، وتبذل مصر جهودا مضنية من أجل وقف الحرب بالتوازى مع ضمان عبور المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء فلسطين المحتله فى قطاع غزة بالتعاون مع المنظمات الدولية والقوى الإقليمية والدولية.

ومنذ أن اختارت مصر السلام كخيار إستراتيجى بعد انتصارها فى حرب أكتوبر عام ١٩٧٣ ، وبلورت رؤيتها بحتمية أقامة دولة فلسطينية على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية ودعت فلسطين للانخراط فى مفاوضات السلام وذلك من عام ١٩٧٩ فى عهد الرئيس الشهيد محمد انور السادات بطل الحرب والسلام وتسعى مصر جاهدة إلى بلورة رؤيا إقليمية ودولية تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تُفضى خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

أن التطور فى مفهوم الأمن القومى للدول بعد عصر العولمة فى حال حدوث فوضى أو أضطراب فى أى منطقه بالعالم تسمح بتدخل قوى إقليمية ودولية فى الصراع من أجل الحفاظ على الأمن الإقليمى والدولى وتعمل تلك القوى على تحقيق مصالحها و يتعارض ذلك مع الأمن القومى للدولة المضطربة وللإمن القومى للقوى الإقليمية المحيطة بها .

 أن القضية الفلسطنية هى قضية الأمة العربية الأولى مهما تبدلت أولويات الصراع فى منطقتنا وقد عانى الشعب الفلسطينى عبر عقود من عدم وجود حل عادل ودائم للقضية الفلسطنية لكون الإرادة الدولية تعمل على أدارة الصراع وليس انهائة وتكتفى بطرح حلول مؤقته لا ترقى إلى تطلعات الشعب الفلسطينى الذى يعانى منذ عام ١٩٤٨ وحتى الأن وذلك بالتوازى مع محاولات لطمس هويتة الوطنية فى ظل أنحياز كامل للولايات المتحدة الإمريكية و خلفها الأتحاد الأوربى مع إسرائيل فى ظل أزدواج المعايير الدولية فحق الإنسان الفلسطينى ليس مستثنى ممن شملتهم قواعد القانون الدولى الإنسانى أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ولابد أن يتمتع بكافة الحقوق التى يتمتع بها باقى شعوب العالم وأولها الحق الأسمى فى الحياة و المسكن و الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه وأن تكون له قبل كل شيء دولة تُجسد هويته ويفخر بالانتماء لها.

وفى إطار الجهد الدؤوب لجمهورية مصر العربية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة فى ظل توافق شعبى ورسمى تدعو مصر رسميا وشعبيا إلى وقف عمليات التهجير القسرى للشعب الفلسطينى وليكن معلوم للجميع أنه لابديل عن حل الدولتين ولتحقيق ذلك وضعت مصر محددات رئيسية تمنع تصفية القضية الفلسطنية على حساب دول المنطقة مع عدم التهاون للحظة فى الحفاظ على سيادتها وأمنها القومى فى ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات مستعينة فى ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته حفظ الله مصر وشعبها وجيشها ومؤسساتها ورئيسها من كل شر.