مصر رمانة الميزان والاستقرار.. الدولة المصرية لعبت دورا فاعلا فى إرساء الأمن بليبيا.. دعمت المؤسسات الوطنية للدول ورفضت التدخلات الخارجية.. وتعويل فلسطينى على القاهرة لتوفير الحماية بعد محدودية تحركات الإقليم

تمثل مصر أحد الأطراف الفاعلة والمؤثرة فى القضية الفلسطينية ومن الدول التى لديها مقبولية وترحيب لدى الشارع الفلسطينى بدور مصر الرامى لخفض التصعيد والتوتر داخل قطاع غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلى، ويعول الفلسطينيون داخل غزة على دور مصر لتوفير الحماية لهم فى ظل القصف العشوائى الإسرائيلى على القطاع.

ومع اندلاع العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة لم يعد هناك أى بديلا للدور المصرى وباتت تحرك بعض الدول والأطراف الإقليمية محدود جدا مقارنة بدور مصر التى تعد دولة محورية وفاعلة فى المشهد الفلسطينى باعتبارها أكثر الدول انخراطا فى الملف، نظرا للرؤية التفصيلية والتأثير الفعلى والعملى، ما يؤكد صعوبة أن يلعب أى طرف إقليمى دور مؤثر فى القضية الفلسطينية.

لم يقتصر الدور المصرى على القضية الفلسطينية فقط لكن الدور المصرى كان له دور كبير فى إرساء حالة الأمن والاستقرار داخل ليبيا بدعم المؤسسات الوطنية ممثلة فى مجلس النواب والجيش الوطنى، وهو ما مكن ليبيا من دحر القوى الإرهابية وقوى الظلام من مساحة واسعة فى ليبيا خاصة شرق وجنوب البلاد.

وعملت القاهرة خلال السنوات الماضية على تعزيز الثقة داخل المجتمع الليبى والتأكيد على رفض التدخل فى الشؤون الداخلية لليبيا، والدفع نحو إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب ونجحت الدبلوماسية المصرية فى تمرير القرارين الأمميين 2570 و2571 والذى شدد على رفض التدخل فى الشؤون الليبية والإسراع فى إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب فى أقرب الآجال.

مع اندلاع الصراع المسلح فى سوريا عام 2011 شددت القاهرة على أن الحل فى البلاد لن يكون إلا سياسيا بعيدا عن الصراع المسلح، ورغم انخراط أطراف إقليمية فى تسليح جماعات وقوى مسلحة فى سوريا إلا أنه بعد أكثر من 10 سنوات ثبت أن الرؤية المصرية هى الأكثر صوابا ودقة فى التعاطى مع الأوضاع داخل سوريا.

وبعد انخراط أطراف إقليمية فى عمليات تسليح وتدريب السوريين بغرض الدفع نحو الحل العسكرى إلا أن الرؤية المصرية انتصرت فى نهاية المطاف على كافة الأدوار التى عملت على توتر الوضع فى المنطقة، وعاد الجميع إلى الانخراط دعما للرؤية المصرية لأنها باتت الأكثر نجاعة من أى تحركات آخري.

فى ذات السياق، عملت الدولة المصرية على تكثيف تحركاتها الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة فى السودان مع اندلاع الصراع العسكرى، وتحرك الجيش السودانى للتعامل مع تمرد قوات الدعم السريع التى سعت للسيطرة على الحكم بالقوة، وهو ما دفع الجيش السودانى لصد هذا الهجوم وازدادت حدة التوتر وحالة عدم الاستقرار داخل السودان.

واستضافت القاهرة فى يوليو الماضى قمة لدول جوار السودان، وأكد البيان الختامى للقمة التى عقد فى القاهرة، يوم الخميس، على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومنع تفككها، تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة على مستوى وزراء خارجية دول الجوار.

وشدد البيان الختامى للقمة على أهمية الحل السياسى لوقف الصراع الدائر، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية، يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبى طموحات وتطلعات الشعب السودانى فى الأمن والرخاء والاستقرار.

ومع احتدام الصراع العسكرى المسلح فى الإقليم منذ 2011 وحتى الآن ثبت بالدليل القاطع أن الدولة المصرية وحدها القادرة على ملء الفراغ الإقليمى الذى لم يتكمن من إرساء الأمن والاستقرار بل انخرط فى دعم أطراف مسلحة بعينها أدت لزيادة حدة التوتر والتصعيد العسكري.

وتتعاطى مصر مع ملفات الصراع وفق رؤية محددة تستند على رفض التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، التأكيد على مبدأ الحل السلمى، التحرك للعب أدوار فاعلة تدفع نحو وقف التوتر والتصعيد فى المنطقة العربية، فضلا عن توظيف كافة أدواتها الدبلوماسية والسياسية لخفض التصعيد والتوتر ووقف الصراع العسكرى فى المنطقة.