الحكومة الألمانية تقر مشروع قانون لتسريع وتيرة ترحيل المهاجرين

بعد دعوة المستشار الألماني أولاف شولتز إلى ترحيل المهاجرين المرفوضة طلباتهم بشكل أكبر وأسرع، مررت الحكومة الألمانية، مشروع قانون  مقدما من وزيرة الداخلية نانسي فيزر لتسريع وتيرة ترحيل اللاجئين المرفوضين.

وقالت دويتش فيله، إن مشروع القانون يتضمن من بين أمور أخرى، النص على تمديد المدة القصوى لما يعرف بحجز المغادرة  وهى فترة احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين قبل ترحيلهم،  من عشرة أيام في الوقت الراهن إلى 28 يوما.

كما يوسع مشروع القانون من الصلاحيات الممنوحة للسلطات واتخاذ إجراءات أكثر صرامة في مواجهة المهربين، ولا يزال مشروع القانون في حاجة إلى مصادقة البرلمان عليه.

وكانت فيزر أعلنت أن عدد عمليات الترحيل هذا العام ارتفعت بنسبة 27% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وقالت: ومع ذلك، يجب علينا سن قواعد تمكننا من تطبيق قانوننا بشكل أكثر حزما وسرعة.

وأضافت الوزيرة أن حزمة الإعادة إلى الوطن الخاصة بنا تتضمن مجموعة من الإجراءات التقييدية، من بينها طرد وترحيل المجرمين والأفراد المصنفين على أنهم خطيرون أمنيا بشكل أكثر حزما وسرعة.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يتعرض لضغوط شديدة في ملف الهجرة واللجوء من المعارضة، بزعامة فريدريش ميرتس، قد دعا إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم كجزء من الجهود الشاملة للحد من الهجرة غير النظامية.

وقال شولتس لمجلة دير شبيجل: يتعين علينا أخيرا أن نرحل على نطاق واسع أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء في ألمانيا.

وأضاف أنه يتعين على من لا يستطيعون إثبات أحقيتهم في اللجوء وليس لديهم فرص للبقاء أن يغادروا البلاد: وينبغي أن نرحلهم بشكل أكبر وأسرع.

وأوضح شولتس أن هناك حاجة إلى تنفيذ "مجموعة كاملة من الإجراءات" للحد من الهجرة غير النظامية، ومن بين ذلك حماية أفضل للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتشديد الرقابة على حدود ألمانيا مع دول التكتل المجاورة.

وفي غضون ذلك تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تمديد الرقابة الثابتة على الحدود مع كل من بولندا والتشيك وسويسرا لمدة 20 يوما أخرى.

وكانت فيزر أخطرت المفوضية الأوروبية في السادس عشر من الشهر الجاري بأن ألمانيا تعتزم تطبيق الرقابة على الحدود مع هذه الدول الثلاث لمدة عشرة أيام مبدئيا.

وتسعى فيزر من خلال هذا الإجراء إلى الحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز مكافحة جريمة التهريب.