البيئة: القطاع الخاص شريك رئيسى فى مشروعات تغير المناخ والحفاظ على الطبيعة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى جلسة الطبيعة والمناخ، بحضور السيدة رزان المبارك رائدة المناخ الإمارتية، وذلك ضمن مشاركتها فى مشاورات الشق التمهيدى لمؤتمر المناخ COP28، بإمارة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية، وذلك بهدف الخروج بخطوات فارقة نحو تنفيذ اتفاق باريس، من خلال اختتام التقييم العالمى للمناخ، بحيث تحدد نتائج المؤتمر اتجاه العمل المناخى عبر جميع ركائز اتفاق باريس لتوفير استجابة شاملة من خلال السياسات والجهود المتوافقة مع مراعاة الاعتبارات العلمية والإنصاف.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة أن مؤتمر المناخ COP27 خصص يوم للتنوع البيولوجى وركز على كيفية الحفاظ على التنوع البيولوجى فى ظل ارتفاع درجة حرارة الأرض، إلى جانب إطلاق مبادرة الحلول من الطبيعة بالشراكة مع الجانب الألمانى والتى تهدف إلى دعم مليار من البشر الذين يتعرضون إلى الآثار الدامية لتغير المناخ على سبل العيش المستدامة، وضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجى والثروات الطبيعية لديهم، حيث تم إعداد تقرير عن وضع تداخلات الحلول من الطبيعة حول العالم لإطلاقه فى مؤتمر المناخ COP28.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى كل من المشروعات التى تربط التنوع البيولوجى بتغير المناخ، ومنها على سبيل المثال مشروعات السياحة الخضراء ودعم مشاركة القطاع الخاص بالمحميات الطبيعية، وإنشاء النزل البيئية وتقديم الخدمات، لافتة إلى ضرورة مراعاة الدول لإعداد كل من خطط المساهمات الوطنية، وتحديث خطة التنوع البيولوجى الوطنية، وخطط التكيف الوطنية لمراعاة كل من التنوع البيولوجى وتغير المناخ، وصياغة مشروعات تهدف إلى تحسين معيشة المجتمعات المحلية والأكثر هشاشة.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أهمية استخدام الصناديق الحالية مثل صندوق التنوع البيولوجى وصندوق المناخ الأخضر لتنفيذ مشروعات تربط بين كل من تغير المناخ والتنوع البيولوجى، مع مراعاة أن يتم تعديل سياسات هذه الصناديق للموافقة على مثل هذه النوعية من المشروعات دون أنيكون هناك احتياج للدول لتعديل خططها ومساراتها.