وزارة العمل تستعد لإصدار شهادة أمان جديدة للتأمين على حياة العمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. أعداد المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة يصل إلى مليون و156 ألف عامل غير منتظم.. واستمرار عمليات الحصر

وزارة العمل - أرشيفية

كتبت آية دعبس

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 08:00 ص

- 3.7 مليار جنيه خلال عام 2023 إيرادات حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية بالمديريات

بدأت وزارة العمل في التنسيق مع البنوك والجهات المعنية لإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك عقب إصدار الشهادة الأولى خلال عام 2017، واستخراج حوالى 48 ألفا و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة مالية بلغت 24 مليونا و444 ألفا و500 جنيه، خلال 7 سنوات.

وارتفعت أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين فى قاعدة بيانات وزارة العمل لتصل إلى مليون و156 ألفا و562 عاملا غير منتظم، من بينهم 51 ألفا و383 عاملا فى مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة بحر البقر في بورسعيد، كما تم استخراج بطاقة الرقم القومى لهم مدون بها المهنة الحقيقية للعمالة، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة مجاناً لتشجيعهم على التسجيل فى قاعدة بيانات الوزارة، فضلا عن حصر 22 ألف صياد في خمس محافظات مختلفة، واستخراج 22 ألف بوليصة تأمين لهم بقيمة مليون وثلاثـمائة وعشرين ألف جنيه، وذلك ضمن خطة الوزارة لتسجيل 2.5 مليون عامل غير منتظم بقاعدة البيانات بنهاية العام الجارى.

وشهدت الإيرادات السنوية المحصلة لحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بمديريات العمل من 125 مليون جنيه فى عام 2014 إلى 3 مليارات و7 ملايين جنيه خلال عام 2023، وبلغت تكلفة الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة مبلغ إجمالي يقارب 15 مليون جنيه، وتكلفة الرعاية الاجتماعية 633 مليون جنيه، وصرف 10 ملايين جنيه و470 ألفا و670 جنيها تعويضات وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة لعدد 93 ألفا و998 جنيها، ليصبح إجمالي وثائق التأمين 253 ألفا و718 وثيقة تأمين.

يأتى ذلك بالتزامن مع عمل الوزارة على التنسيق مع وزارة الاتصالات لسرعة رقمنة ملف العمالة غير المنتظمة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة، للتوسع فى الإعداد، وتوفير المعلومات لمتخذي القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم وتوفير فرص العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، والتواصل المستمر مع المستفيدين، ومتابعة استلام المنح، بالإضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها، ومن المنتظر أن يتم الإطلاق التجريبى للمنظومة فى شهر فبراير 2024 المقبل.

كما تعمل اللجنة القانونية التى شكلتها وزارة العمل على الانتهاء من مواد القانون، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره، وصرف الإعانة العاجلة، حيث ستحدد اللائحة التنفيذية للقانون الفئات المستحقة لتلك الإعانة، ومن المقرر أن يتيح الصندوق امتيازات كبيرة لتلك الفئة من العمالة لم تكن موجودة من قبل، حيث سيستطيع أى عامل غير منتظم فى أى قطاعات أو مجالات بتسجيل نفسه ودفع الاشتراك، بهدف التوسع فى أعداد العمالة غير المنتظمة والتوسع فى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، حيث كانت تشترط المنظومة القديمة تسجيل مقاول للعمالة غير المنتظمة العاملة معه لدفع حصة صاحب العمل فى التأمينات.