"الشعب الجمهورى": بيان البرلمان الأوروبى تضمن العديد من الأكاذيب والمغالطات

أعلن عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، رفضه للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية وحقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا أنه يمثل تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، تجاه دولة تتمتع بجميع حقوق السيادة والأمر الذى يخالف مواثيق الأمم المتحدة.

 

وأوضح رزق ، في بيان له اليوم ، أن بيان البرلمان الأوروبي تضمن العديد من الأكاذيب والمغالطات والشائعات، والتى تدل على أنه مازال على نهجه المعادي للدولة المصرية ولأنها ليست المرة الأولى ، وذلك بهدف فرض الوصاية على مصر بدعوى حقوق الإنسان، وهم أنفسهم ينتهكون  حقوق الإنسان، مشيرا أن مثل هذه البيانات تستقي معلوماتها من مصادر مشكوك فيها ومن تقارير لمنظمات حقوقيه تابعه للجماعة الإرهابية، وثبت مرارا في فحص التقارير التي يستقون منها هذه المعلومات أنها صادرة عن أفراد يتبنون وجهة نظر ضد الدولة المصرية علي طول الخط منذ ثورة 30 يونيو، وجميعها افتراءات.

 

وأكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن بيان البرلمان الأوروبى تضمن أكاذيب أيضا حول وجود تضيقات ضد مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها تقف على الحياد وعلى مسافة واحدة تجاه كل المرشحين في تلك الانتخابات، ولا صحة لما جاء فى البيان  من وجود تضييق على بعض المرشحين فى استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من مقار الشهر العقارى فى المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكيلات وفق نظام دقيق تم الإعداد له لضمان الشفافية.

 

وذكر رزق، أن الانتخابات المصرية تديرها جهة مستقلة هى الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى هيئة إدارية بتشكيل قضائى وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصرى، وأعلنت أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن الانتخابات ستدار وفق القانون والدستور، وطبقا للمعايير الدولية، مشددا على أنه لا علاقة للحكومة المصرية بعملية إدارة الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى أن المرشح المحتمل الذى حدده البيان تحديدا يتحرك بكل حرية ويقوم بجولات فى جميع المحافظات على مقار الشهر العقارى ولا يتعرض له أحد ولم يتم منعه.

 

ولفت رزق إلى أن هذه الهجمات المتكررة والتي تنشط وقت حدوث فعاليات واستحقاقات سياسية هدفها النيل من استقرار الدولة المصرية والتشكيك في مؤسساتها ومحاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية التي يجري الاعداد لها حاليا مما يعد تدخلا سافرا فى شئون دولة مستقلة ذات سيادة تملك إرادتها الوطنية، ولا تقبل أى إملاءات خارجية، مطالبا البرلمان الأوروبى بالتوقف عن التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، وضرورة أن يحترم  استقلالها وهذا هو النهج الذي تتبعه مصر في التعامل مع دول العالم، بعدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة.