النائب أحمد إسماعيل: رؤية مصر لحل الدولتين هى الضامن للتهدئة والسلام بين فلسطين وإسرائيل

أكد النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مصر كانت دائما الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، ولم تتأخر أبدا في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعه، وكانت دائما تحث المجتمع الدولى على مطالبة إسرائيل بوقف الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني الأعزل،والكف عن الأعمال الاستفزازية ضده، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، في إطار رؤية مصر الواضحة والحاسمة لحل تلك القضية التي استمرت عقودا والتى تتمثل في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها حل الدولتين باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الوطنى الفلسطيني، وهو ما يضمن سلاما دائما وعدم إشتعال الحرب مرة أخرى.

 

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى إن الرئيس السيسى بادر فور وقوع الاشتباكات إلى متابعة الأزمة بشكل دقيق من خلال مركز ادارة الأزمات الاستراتيچي، ووجه بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين، حيث أجرى سامح شكرى وزير الخارجية العديد من المشاورات مع دولا أوروبية وعربية وآسيوية مؤكدا ضرورة الوصول إلى حل لوقف العنف والتصعيد محذرا من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

 

وثمن النائب أحمد إسماعيل البيان الصادر عن وزارة الخارجية الداعى إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على مستقبل جهود التهدئة، كما دعا البيان الأطراف الفاعلة دوليا، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

 

وأشاد عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة بموقف القيادة السياسية المصرية الواضح القائم على ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة ومحيطه بشكل فورى، وتوقف القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع ووقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مختلف الجبهات، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة، تمهيدا للدخول في مفاوضات بين الطرفين للوصول إلى صيغة توافقية تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مقابل الأمن والأمان لإسرائيل.