ماذا فعلت مصر لتصبح أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سي؟.. المبادرات الرئاسية بالقطاع الصحي أبرز الأسباب .. والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمن استدامة مشروعات الارتقاء بالخدمات الصحية

 

** الحكومة توجه استثمارات عامة تبلع 45.6 مليار جنيه منها 981.3 مليون لدخول 31 مستشفي و55 وحدة صحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل 

 

 

لطالما وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، هدف الارتقاء بصحة المواطن وتوفير الرعاية الصحية الشاملة كأحد المقومات الأساسيّة لبناء الإنسان المصري نصب عينيه وفي مقدمة أولوياتها منذ توليه مقاليد الحكم، الأمر الذي ظهر جليا في الاستثمارات المتنامية للقطاع منذ عام 2014 وكذا المبادرات الهامة التي أطلقها الرئيس السيسي، لاسيما في الأربع سنوات الأخيرة، وكان في القلب منها، مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس (سي) والأمراض غير السارية، وهي  الجهود التي تكلل اليوم بتتويج مصر بلقب "أول دولة في العالم تحقق القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي سي"، وتكريم مصر بجائزة Golden Tier المرموقة من منظمة الصحة العالمية.

 

ووفقا لما أعلنته وزارة الصحة، مصر نجحت في علاج 4.5 مليون حالة مزمنة بفيروس سى بفضل مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سى، والتي تأتي ضمن عدد من المبادرات الرئاسية الهامة التي تستهدف تحسين المستوى الصحي للمواطنين، إنطلاقا من إيمان الرئيس السيسي بأن الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن حق أصيل من حقوق الإنسان.

 

ويجدر الإشارة إلي أن أحد إنجازات قطاع الخدمات الصحية ضمن مبادرة "100 مليون صحية"،  "مبادرة الكشف عن فيروس سي" لطلاب المدارس" التي قدمت خدمة الفحص المجاني  بواسطة الكواشف السريعة مع تقديم العلاجات الفورية للحالات المكتشفة.

 

وتكليلا للاهتمام الرئاسي بالقطاع الصحي جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنة عدد من المحاور الاستراتيجية التي تكفل التطبيق الفعلي وممارسة هذه الحقوق، وذلك من خلال المبادرات والبرامج والمشروعات التي رصد لها مليارات الجنيهات علي أرض الواقع بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وفي القلب منها "الحق في الصحة" بما يضمن الاستدامة والاستمرار في المبادرات الصحة الهامة. 

 

وتأتي مساعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2023/2024، لتستهدف استكمال المبادرات والمشروعات التي تستهدف تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، وبخاصة في المناطق الريفية و النائية والحدودية الارتقاء بمنظومة جودة المرافق والخدمات الصحية، تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على كافة المحافظات، وفقًا للمراحل السنة المُقرّرة، ووصول نسبة المواطنين المؤمن عليهم بالتأمين الصحي الاجتماعي الشامل إلى 100 عام 2030، تعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية.

 

وفي هذا السياق، وجهت الحكومة - لتطوير الخدمات الصحية - استثمارات عامة في خطة العام المالي الجاري(2023/2024) تبلغ 45.6 مليار جنيه بنسبة 4.30 % من إجمالي الاستثمارات العامة، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، يُذكر منها التأمين الصحي الشامل، حيث تستهدف خطة التنمية، مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على كافة المحافظات، وفقًا للمراحل السنة المُقرّرة، ووصول نسبة المواطنين المؤمن عليم بالتأمين الصحي الاجتماعي الشامل إلى 100% حتى عام 2030 "، وذلك من خلال توجيه استثمارات الوزارة الصحة والسكان في خطة 2023/2024 بقيمة 981.3 مليون جنيه، وهو ما يُسهم في دخول الخدمة لـ 31 مستشفى و55 وحدة صحية، طبقا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

 

وفي إطار استهداف الخطة تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الارتقاء بمنظومة جودة المرافق والخدمات الصحية، وذلك من خلال توجيه استثمارات في خطة العام الجاري، بقيمة 6 مليار جنيه، لإنشاء وتطوير 325 مستشفى ومركز طبي متخصص، مما يسهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، منهم 68 مستشفى رعاية علاجية، و 29 مستشفى أمانة صحة نفسية، وو38 مستشفى ضمن أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى تجهيز مراكز تجميع البلازما ووحدات العلاج بالأكسجين الفائق العناية المركزة لكبار السن، و إنشاء واستكمال عدد من المشروعات الاستراتيجية الطبية بمعهد ناصر، ومركز أورام منوف بالمنوفية، وتطوير وتجهيز مراكز إقليمية لخدمات نقل الدم القومية.

 

ويأتي المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة، ليسهم بشكل كبير في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، وخاصة في المناطق الريفية والنائية، والحدودية"، حيث تستهدف الخطة استكمال المرحلة الأولى من المشروع الرئاسي، والتي يبلغ حجم الاستثمارات المُوجّهة لها 35 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات لتطوير وتجهيز المنشآت الصحية مثل استكمال وتطوير وإنشاء عدد 24 مُستشفى مركزي، علاوةً على استكمال وتطوير 1100 وحدة صحية، فضلًا عن توفير 367 نقطة إسعاف.

 

كما تستهدف خطة العام الجاري، تطوير وتجهيز المنشآت الصحية بالتجمعات الحضرية، لنحو 66 مستشفى والتي تقع ضمن النطاق الجغرافي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، في إطار الحرص على إحداث نوع من التوازن في حالة التنمية بين الريف والحضر، الأمر الذي يُساهم في تحقيق هدف الاستراتيجية تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، وخاصة في المناطق الريفية، والنائية، والحدودية".

 

ومن ضمن المستهدفات الرئيسية في القطاع الصحي أيضا، مُواجهة مُشكلة النفايات الطبية، من خلال توفير أجهزة ومعدات التخلص من النفايات الطبية الخطرة، وإنشاء مُجمّعات محارق للتخلّص من النفايات الطبية الخطرة، الأمر الذي يُسهم في تحقيق هدف الاستراتيجية تطوير منظومة الإدارة السليمة للمُخلّفات بما فيها التخلص الآمن من المُخلّفات الخطرة"، ويشمل ذلك، توجيه 191 مليون جنيه لاستكمال الإدارة المُتكاملة للمُخلّفات الصلبة البلدية واستكمال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة على مستوى محافظات الجمهورية.

 

أيضا يأتي مستهدف تطوير المستشفيات الجامعية ودخولها الخدمة، في إطار تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نحو تعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية "، وذلك من خلال توجيه 11 مليار جنيه لتطوير 9 مُستشفيات جامعية ودخولها الخدمة، الأمر الذي يُسهم في رفع كفاءة المستشفيات الجامعية، وتطوير المنظومة العلاجية بها من خلال إضافة 2379 سرير ، و 320 سرير رعاية مركزة ، و 93 غرفة عمليات، و 99 جهاز غسيل فشل كلوي.