أبل تدفع غرامة 25 مليون دولار بسبب التمييز فى التوظيف

أبل

كتبت سماح لبيب

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 01:00 م

وافقت شركة أبل على دفع ما يصل إلى 25 مليون دولار لتسوية ادعاءات تتهمها بأنها متورطة فى التمييز في التوظيف، وكانت وزارة العدل الأمريكية قد كشفت أن 18.25 مليون دولار ستخصص لإنشاء صندوق الدفع المتأخر للضحايا المتضررين، في حين أن المبلغ المتبقي البالغ 6.75 مليون دولار سيخصص لعقوبات مدنية، وفقا لتقرير theverge.

ووجدت وزارة العدل أن شركة آبل انتهكت قانون الهجرة والجنسية عند التوظيف من خلال برنامج شهادة العمل الدائم (PERM)، والذي يسمح للشركات بتوظيف عمال أجانب بشكل دائم في الولايات المتحدة.

وعند توظيف العمال لهذا البرنامج، تقول وزارة العدل إن شركة أبل لم تعلن عن الوظائف الشاغرة على موقعها الإلكتروني "على الرغم من أن ممارستها المعتادة كانت نشر وظائف وظيفية أخرى على هذا الموقع".

ووجدت وزارة العدل أيضًا أن شركة أبل لم تقبل سوى طلبات الحصول على وظيفة PERM عبر البريد و"لم تنظر في طلبات معينة" من موظفي ـلا الحاليين إذا تم إرسالها إلكترونيًا، وتقول وزارة العدل: "إن إجراءات التوظيف الأقل فعالية هذه أدت دائمًا إلى عدد قليل من الطلبات أو عدم وجود طلبات على الإطلاق لشغل وظائف PERM من المتقدمين الذين لا تنتهي صلاحية تصريحهم للعمل".

وتنفي شركة أبل التورط في ممارسات توظيف غير قانونية في شروط التسوية ، وقال المتحدث باسم شركة أبل، فريد ساينز، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى موقع The Verge : "عندما أدركنا أننا لم نتبع عن غير قصد معايير وزارة العدل، وافقنا على تسوية لمعالجة مخاوفهم، ولقد قمنا بتنفيذ خطة علاجية قوية للامتثال لمتطلبات الوكالات الحكومية المختلفة بينما نواصل توظيف العمال الأمريكيين والنمو في الولايات المتحدة".

بالإضافة إلى الغرامة التي تصل إلى 25 مليون دولار، تطلب وزارة العدل من شركة Apple "إجراء توظيف أكثر اتساعًا لجميع وظائف PERM" من خلال نشر وظائف PERM على موقع التوظيف الخاص بها وقبول الطلبات رقميًا ، وتقول وزارة العدل إن شركة آبل قد عالجت بالفعل بعض هذه المشكلات.

وبصرف النظر عن شركة آبل، فقد رفعت وزارة العدل أيضًا دعوى قضائية ضد شركة SpaceX للتمييز في التوظيف، زاعمة أن الشركة المملوكة لإيلون ماسك رفضت توظيف طالبي اللجوء واللاجئين ، ومع ذلك تمكنت SpaceX من منع القضية من خلال القول بأن القضاة الإداريين المشرفين على القضية "تم تعيينهم بشكل غير دستورى.