6 ملفات لاتحاد العمال على طاولة وزير العمل.. إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة وضمهم للتأمين الصحى.. إجراء تعديلات على قانونى التأمينات وشركات قطاع الأعمال.. ومطالب بسرعة إقرار قانون العمل ومد الدورة النقابية

ملفات عديدة طرحها مجلس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال اجتماعه الأخير مع وزير العمل حسن شحاتة، حيث قال عيد مرسال الأمين العام لاتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، أن أعضاء مجلس اتحاد العمال حرصوا على طرح عدد من القضايا العمالية على رأسها مشاكل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، قانون شركات قطاع الأعمال العام بالقانون 185 لسنة 2020، ومد الدورة النقابية سنة.

وأوضح مرسال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المجلس قد طرح ملف العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن وزير العمل أكد أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، فأن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء صندوق خاص بهم، لتوفير تأمين صحى واجتماعى لهم، مشيرا إلى أنهم طالبوا بإعادة النظر فى مواد قانون شركات قطاع الأعمال حيث تمنع رئيس اللجنة النقابية من حضور الاجتماعات الخاصة بمجلس إدارة الشركة، رغم أنه ممثل للعمال ومطالبهم وبالتالى لابد من وجوده بالاجتماعات، مضيفا: كما طالبنا بتعديل قانون التأمينات، لحرمانه بعض العمال من حقهم فى المعاشات فضلا عن إلزامه لهم بسداد حصة صاحب العمل.

وأشار الأمين العام لاتحاد العمال، إلى أنهم طالبوا بمد الدورة النقابية لمدة عام، لتصبح 5 سنوات بدلا من 4 فقط، على نهج الدورات الانتخابية فى مجلس الشعب، لافتا إلى أن وزير العمل وعد بطرح تلك الملفات على الحكومة، والسعى لحلها.

فيما قال أحمد السيد الدبيكى، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، أن وزير العمل حريص على زيارة اتحاد العمال من أن لآخر، للتأكيد على أهمية التعاون بين الطرفين، موضحا أن الاتحاد ناقش الوزير حول أطر التعاون مع منظمة العمل الدولية بالنسبة للاتحاد والوزارة، والثلاثية التى تتحدث عنها بشأن علاقة الاتحاد بأصحاب الأعمال والحكومات، للحفاظ على مكتسبات مصر فى الخروج من القائمة القصيرة أو القائمة السوداء للمنظمة، وضمان عدم الرجوع لها، والتغلب على كل الثغرات التى من الممكن أن يتم استغلالها ضد الدولة، من خلال إنشاء لجان نقابية فى المصانع والشركات الجديدة، دعما لصالح توجه الدولة فى الحفاظ على الحريات النقابية.

ولفت الدبيكى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أهمية سرعة إقرار قانون العمل، للاحتفاظ بحقوق العمال فى عدم وجود استمارة 6، لتحقيق الأمان الوظيفى، وحق العامل فى الإجازات والحد الأدنى فى الأجور الذى يختص به المجلس القومى للأجور، حيث طالب مجلس اتحاد العمال بتطبيقه فى الشركات الكبيرة، وإجراء حوار مجتمعى مع الشركات المتعثرة ليضمن حق العامل والشركة معا.

فى سياق مُتصل، قال هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، أن الاجتماع ناقش ملف العمالة غير المنتظمة، حيث أكد الوزير أنه جارى إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة وسيتم توفير تأمين صحى لهم، مشيرا إلى أنه طرح مشكلة اختلاف القوانين المخاطب بها العاملين بمؤسسات الدولة المختلفة والتى تؤدى إلى اختلاف قيمة العلاوة الدورية، وخاصة العاملين بالشركات المساهمة، وطالب بالنظر فى الأمر وإيجاد آلية للمساواة بين كافة العاملين، ومن ناحيته أكد وزير العمل أنه سيطرح الأمر على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.