حرب غزة تعصف باقتصاد إسرائيل.. البنك المركزى: 2.3 مليار شيكل مهدرة أسبوعيا لغياب الموظفين عن أعمالهم.. بلومبرج: الخسائر اليومية بلغت 260 مليون دولار.. والحرب أحدثت صدمة اقتصادية أشبه بما فعلته جائحة كورونا

بعد مرور خمسة أسابيع على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بدأت الخسائر الباهظة فى إرباك اقتصاد إسرائيل الذى كان يعانى بالفعل قبل الحرب فى ظل سلسلة من الأزمات الداخلية.

وذكر تقرير بحثى أصدره بنك إسرائيل المركزى أن غياب الآلاف من العمال عن وظائفهم بسبب الحرب المستمرة، قد كلف اقتصاد إسرائيل نحو 2.3 مليار شيكل أسبوعيا، أى حوالى 600 مليون دولار، أو ما يعادل من 6% من إجمالى الناتج المحلى فى أسبوع.

وفى التقرير، حلل قسم أبحاث البنك المركزى التكلفة الأسبوعية للتراجع فى إمداد العمل فى الأسابيع الثلاثة الأولى للحرب التى بدأت مع عملية طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر الماضى. وكان غياب الموظفين عن أعمالهم سببه ثلاثة عوامل، الحشد الهائل لجنود الاحتياط، وإخلاء السكان فى الشمال والجنوب وإغلاق نظام التعليم، مما جعل من الصعب على الآباء العمل والإنتاج.

 وكان أكثر من 200 ألف إسرائيلى تركوا منازلهم من المناطق الواقعة على الحدود الشمالية والجنوبية فى أعقاب عملية السابع من أكتوبر. واستدعى الجيش الإسرائيلى أكثر من 300 من جنود الاحتياط، وأغلبهم يعملون فى شركات تكنولوجيا عالمية وأنواع أخرى من الأعمال.

وركز تحليل بنك إسرائيل على حساب التكلفة الاقتصادية لغياب العمال من حيث تكاليف العمل، وليس من حيث خسارة الإنتاج.

وأشار البنك المركزى الإسرائيلى إلى أن الحسابات لا تعكس الضرر الكامل والتكلفة على سوق العمل والاقتصاد الناجمة عن التراجع فى الطلب والاستهلاك خلال فترة الحرب. ولا تشمل أيضا التكلفة لعديد من العمال الذين كانوا فى إجازة وغياب العمال الفلسطينيين والأجانب.

من ناحية أخرى، قالت وكالة بلومبرج إن حرب إسرائيل على غزة تكلف اقتصادها حوالى 260 مليون دولار يوميا، مما جعل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو محاصرا فى ظل الأموال التى يتم دفعها من الميزانية لصالح مدارس اليهود المتشددين وغيرها من القضايا التى يدافع عنها اليمين فى الائتلاف الحاكم.

وأشارت الوكالة إلى أن الحرب تصبح أكثر تكلفة لإسرائيل عما كان متوقعا فى البداية، وأصبحت تضع ضغوطا على التمويلات العامة. إلا أن المنح المثيرة للجدل قد أشعلت الجدل وأبقت الأسواق فى حالة توتر، فى الوقت الذى يستعد فيه وزير المالية بتسلئيل يموتريش للكشف فى غضون أيام عن ميزانية جديدة لما تبقى من عام 2023 وتقديم خطط العام المقبل.

فمن ضمن بنود برنامج الإنفاق الإسرائيلى ما يسمى بتمويلات الائتلاف أو الإنفاق التقديرى المخصص للأحزاب الخمسة التى تشكل حكومة نتنياهو، وهى الحكومة الأكثر دينية فى تاريخ إسرائيل. وسيتم تخصيص تحويل قياسية بقيمة 14 مليار شيكل، أى 3.6 مليار دولار، تمت الموافقة عليها فى مايو الماضى إلى المدارس الدينية، وبعضه معفى من تدريس مواد مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات. بينما تشمل المشروعات الأخرى المفضلة تطوير المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية المحتلة.

وقالت بلومبرج إن ما سيحدث لهذه التمويلات ربما سيحدد الكيفية التى تتسامح بها الأسواق مع الحكومة التى شهدت بالفعل تسبب الحرب فى خسائر اقتصادية بلغت 8 مليار دولار، وفقا لتقديرات من وزارة المالية الإسرائيلية.

ونقلت بلومبرج عن رافى جوزلان، الخبير الاقتصادى الإسرائيلى، قوله إنه طالما أن الحكومة تتمسك بأموال ائتلافها، فإنها ستدفع المزيد مقابل ديونها.

وفى تقرير لها فى 30 أكتوبر،  قالت بلومبرج إن العديد يشبه الغغلاقات التى عصفت باقتصاد إسرائيل الذى تبلغ إجمالى قيمته 520 مليار دولار، بما فعله وباء كورونا، حيق أغلقت المدارس والمكاتب والمبانى او تفتح لساعات قليلة فقط كل يوم.