البحرين تدعم إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط

أكدت البحرين أهمية تنفيذ قرار إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى الصادر عن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار عام 1995، مشيرة إلى أن شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى سيساهم في الحد من التوترات الإقليمية والدولية ومنع نشوب النزاعات وما يترتب عليها من المعاناة الإنسانية، ويعزز من السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير جمال فارس الرويعي في المناقشة العامة للدورة الرابعة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأكد الرويعي أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها يتنافى مع مبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني لاسيما وأنه من الصعب احتواء القوة التدميرية لهذه الأسلحة إلى جانب العواقب الكارثية المترتبة عليها سواء بشكل فوري أو على المدى الطويل بالنسبة للإنسان وللنظام البيئي، وأن محكمة العدل الدولية اعتبرت استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها يتعارض مع قواعد القانون الإنساني، وذلك طبقا لفتواها عام 1996.

وجدد تأكيد البحرين على حق جميع الدول غير القابل للتصرف في الانتفاع من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والمجالات العديدة لتطبيقاتها وأهمية تحقيق المزيد من الاستفادة في تبادل المعارف والتقنيات النووية بين البلدان الصناعية والنامية على حد سواء، وتشجيع الاستخدامات الآمنة والسلمية للطاقة الذرية مع الالتزام بتطبيق ضمانات الأمن والأمان النوويين ونظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما لا يعرض السلم والأمن الدوليين للخطـر.

وقال المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة إن وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت نووية خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعيق الوصول نحو الهدف الذي تنشده المنطقة ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، مؤكدا أهمية الالتزام بمبدأ الشفافية في عملية تطوير برامج الطاقة النووية السلمية، وأن تكون عملية التطوير على أساس الاحتياجات المنطقية، والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار، وضرورة تحديد آليات واضحة للتحقق من مدى امتثال الدول والإجراءات التي يمكن اللجوء إليها في حال عدم تعاون أي دولة في المنطقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.