قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم كان بحوزته مبلغ مالى "10 ملايين" جنيه، وبمواجهته اعترف بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك "نظام المقاصة"، مقابل نسبة متفق عليها من راغبى التحويل وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته متحصله من تلك التجارة غير المشروعة.
ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على: وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
