خسائر إسرائيل ترتفع.. ارتفاع قتلى جيش الاحتلال لأكثر من 370 بعد مقتل قائد التدخل السريع و30 جنديا.. الاقتصاد يخسر 600 مليون دولار أسبوعيا و6 مليارات دولار عجز موازنة وانخفاض الإيرادات 15% وتراجع الاحتياطى

خسائر بشرية و اقتصادية هائلة تتكبدها دولة الإحتلال الإسرائيلى يوميا مع دخول الحرب يومها الـ 43، وانخراط الجيش فى قتالا بريا مع الفصائل الفلسطينية، فيما لا تبدو هناك بادرة أمل لوقت إطلاق النار،

وفى أحدث خسائرها البشرية قتل قائد فرقة التدخل السريع واقتحام التحصينات المعقدة وعدد من الجنود الإسرائيليين.

واعترفت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل الجنرال "دانيئيل شيوعا" قائد فرقة التدخل السريع واقتحام التحصينات المعقدة وعدد من الجنود جراء استهدافهم بطائرة "زوارى" الانتحارية.

وأضاف الإعلام إن نائبة "أورى نوعم" وأكثر من 30 جندي بين قتيل وجريح تم استهدافهم بطائرة "الزوار" التابعة للفصائل الفلسطينية أثناء تجمعهم ببيت لاهيا في غزة.

فيما قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، إن جنديا إسرائيليا قتل أثناء المعارك في غزة.

وأوضحت أنه بذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية إلى أكثر من 51 قتيلا، بينما يرتفع إجمالي عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 370 قتيلا.

وعلى الصعيد الاقتصادى، يتكبد الاقتصاد الإسرائيلي مع تصعيد الحرب في غزة، تكاليف بـ 600 مليون دولار أسبوعيا بسبب نقص القوى العاملة، بحسب البنك المركزى الإسرائيلي.

وبعد مرور أكثر من شهر على اندلاع الحرب في غزة، بدأ الاقتصاد الإسرائيلي يشهد حالة اهتزاز في جميع القطاعات، ويتكبد تكاليف باهظة تبلغ 600 مليون دولار أسبوعيا، بحسب بنك إسرائيل المركزي.

هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس، وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء حوالي 350 ألف جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي للخدمة، ما يمثل 8% من القوى العاملة.

وألغت إسرائيل تصاريح العمل لآلاف العمال الفلسطينيين ما أدى إلى تباطؤ قطاع البناء الذي يعاني الآن من نقص حاد في العمالة.

وتسعى حاليا إلى استبدال ما يصل إلى 100 ألف عامل فلسطيني في قطاع البناء بعمال هنود، علما أن العمال الفلسطينيين يشكلون نحو 25% من الموارد البشرية في القطاع.

وكبدت الحرب في غزة إسرائيل عجزا في الموازنة بنحو 23 مليار شيكل، ما يعادل 6 مليارات دولار في أكتوبر، وهو ما يمثل ارتفاعا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.6% من 1.5% في سبتمبر.

وبحسب وزارة المالية الإسرائيلية، انخفضت الإيرادات بـ 15% على أساس سنوي الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية.

كما تراجع الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي الإسرائيلي بأكثر من 7 مليارات دولار في أكتوبر لدعم الشيكل.

وحاول البنك المركزى الإسرائيلى للبحث عن حلول لإنقاذ البلاد التى باتت على وشك الإنهيار الاقتصادى، فقد باع البنك المركزي، 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر، مما أدى إلى تراجع الاحتياطي إلى 191.235 مليار دولار. وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها بنك إسرائيل النقد الأجنبي.

وراجع بنك إسرائيل، الشهر الماضي، توقعاته للنمو للعام الحالي والعام التالي، مشيراً إلى أنه من المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2.3% في عام 2023، و2.8 % في عام 2024 نتيجة تداعيات الحرب. وتمثل هذه الأرقام تعديلاً نزولياً عن التقديرات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 3 في المائة لكلا العامين.

وبحسب «جيروزاليم بوست»، من بين التحديات الخمسة الرئيسية، هناك الشق الاقتصادي والذي يكمن باحتمالية انزلاق الاقتصاد الإسرائيلي إلى ركود، بحسب توقعات لخبراء، مع استمرار الصراع واستدعاء أكثر من 360 ألف جندى احتياطي واضطرارهم للتخلي عن وظائفهم العادية.

وقدرت وزارة المالية الإسرائيلية، في بداية هذا الأسبوع، وصول خسائر إسرائيل من حربها في غزة إلى 50 مليار دولار، حيث وصفت التكلفة بالباهظة.