كيف نجحت جهود مصر فى تعديل موقف الاتحاد الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية؟.. مصر تخلق رأيا عاما عالميا يرفض تصفية القضية وتهجير أصحاب الأرض.. فرنسا: غزة جزء من دولة فلسطين.. ومسئول بالاتحاد: نرفض التهجير

تستمر الدولة المصرية في جهودها الحثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنقاذ الأطفال الأبرياء والأمهات الثكلى، مما يتعرضون له من قصف بشكل يومى، ومدافع موجهة لصدورهم ليلا ونهارا.

لا تقتصر الجهود المصرية، على الدعم الإنسانى وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وحسب، بل إن هذا يُجرى بالتوازى مع دعم مصر للمسار السياسى ومنع تصفية قضية الشعب الفلسطيني، بتهجيرهم من أرضهم إلى دول أخرى.

استقطاب الدعم الأوربي للقضية

وتأسيسًا على هذا، نجحت جهود الدولة المصرية، في تغيير الموقف الأوربي واستقطابه لصالح القضية الفلسطينية، والعودة إلى المسار السياسى لحل الأزمة ، بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

فقد دفعت مصر الاتحاد الأوربي لتبنى موقف عادل، رافض لمخطط تهجير الفلسطينيين ورافض لتصفية القضية الفلسطينية وداعم بقوة لضرورة العودة للمسار السياسي القائم على حل الدولتين، تجلى هذا في مواقف معلنة من قبل كبار المسئولين في الاتحاد الأوربي ، حيث أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن رفضهم مخطط تهجير قسري للفلسطينيين من غزة ، مشيرا إلى إخفاق المجتمع الدولى سياسياً وأخلاقياً في التوصل إلى تسوية دائمة للصراع الممتد منذ فترة طويلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 

الدمار فى قطاع غزة

وشدد بوريل على ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل الدولتين، مطالبا بضرورة أن يشارك الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر في الجهود التي تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية.

التأكيد أن الاتحاد الأوروبي يرى في مصر القوة التي بيدها تحسين واستقرار الأوضاع في شرق المتوسط وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، لذلك أصبحت مصر قوة إقليمية كبيرة لا غنى عنها لضمان استقرار المنطقة.

بوريل

على صعيد الموقف الاوربى أيضا، دعا وزراء الخارجية الأوروبيون إلى وقف فوري  للقتال وفتح ممرات إنسانية  للمساعدة في تقديم المساعدات وسط "وضع مزري" في غزة،  لكنهم لم يصلوا إلى حد الدعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار.

تبنى موقف داعم لأهل غزة

وبالمقابل، أصدر الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، بيانًا مشتركًا جديدًا، دعت فيه إلى حماية المستشفيات، مطالبين  بهدنات إنسانية فورية للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

ودعوا إلى استمرار وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى المحتاجين من خلال جميع التدابير الضرورية بما في ذلك الممرات الإنسانية والهدنة لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

تغير الموقف الفرنسي

فيما بدا الموقف الفرنسي من الحرب على غزة مختلفا بل على النقيض، وهو ما بدا واضحا في تصريحات متتالية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرافض لاستمرار القصف الإسرائيلي للمستشفيات وقتل المدنيين، وأ دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ا ـ بلغة أكثر حزما ـ قصف البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، كما  حض الرئيس الفرنسي إسرائيل على وقف القصف الذي يقتل مدنيين في غزة.وفق الوكالة الفرنسية.

ومن جهة ثانية، وبحسب صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، أعرب نحو 10 دبلوماسيين فرنسيين يعملون في الشرق الأوسط والمغرب العربي، عن انتقادهم لموقف باريس السابق المؤيد لإسرائيل في قضية غزة، وذلك في بيان أرسلوه إلى وزارة الخارجية.

ووفقا للصحيفة فإن موظفا بوزارة الخارجية، طلب عدم الكشف عن هويته، ذكر أن البيان أوضح أن موقف ماكرون المؤيد لإسرائيل بعد 7 أكتوبر يتعارض مع سياسة "التوازن" التي تبنتها فرنسا حتى الآن في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال ماكرون: «إننا ندين بأكبر قدر من الحزم كل عمليات القصف التي تستهدف المدنيين، وخصوصا البنية التحتية المدنية التي يجب حمايتها بموجب قانوننا الدولي والقانون الإنساني».

 كما أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن موقفها ، على لسان المتحدثة الرسمية لها آن كلير ليجاندر، قائلة:  ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل، وإن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

ومن جانبه، قال زيد العظم عضو حزب النهضة الفرنسي وهو حزب الرئيس الفرنسى، إن "هذه اللغة" بدأت بالظهور لأن إسرائيل قد "استفحلت في انتهاك القانون الدولي، وقامت بقصف المدنيين واستهداف المنشآت المدنية والمشافي المحمية بالقانون الدولي".

وأشار أيضا إلى الحاجة إلى تنسيق عربي فرنسي من أجل وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع تدخل أطراف أخرى في الحرب.

ولفت البرلماني الفرنسي إلى أن حل النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل يعني إقامة دولة فلسطينية، مضيفا : "إذا دخلت أطراف أخرى، فلا يمكن لأحد في العالم أن يتنبأ ما هي النتائج المحتملة لذلك".