تفاصيل موافقة مجلس النواب على قانون التصالح فى مخالفات البناء.. فيديو

بث "تليفزيون اليوم السابع"، تغطية خاصة من إعداد محمود رضا، وتقديم سارة إسماعيل، والتي استعرض خلالها تفاصيل موافقة مجلس النواب على قانون التصالح في مخالفات البناء.

وفى هذا الصدد، تناولت التغطية الخاصة، أنه جهود كبيرة بذلتها الدولة من أجل قانون التصالح فى مخالفات البناء والذى بموجبه يحق للمواطنين تقنين أوضاعهم، واليوم وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

القانون يهدف إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون السابق رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز والتيسير نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

التصالح على مخالفات البناء التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

اللجنة المشتركة فى تقريرها أكدت على أن مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.

أيضا وافق مجلس النواب خلال جلسته على المادة "8" من مشروع  قانون التصالح فى مخالفات البناء، والتى تحدد سعر متر التصالح، وتنص المادة كما أقرها المجلس على:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.