رئيس الرقابة المالية: التكنولوجيا المالية محرك أساسى لتطوير الأسواق

انطلقت فعاليات المؤتمر العام والذى تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC) أكبر اللجان التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(IOSCO)، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك بحضور ومشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة، والدكتور أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وجان بول سيرفيس، رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وعدد من قيادات ومسئولى الهيئات الرقابية أعضاء اللجنة.

وخلال كلمته قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئةGEMC، أن الطريق أمام الهيئات الرقابية وواضعى السياسات طريقًا ملىء بالتحديات فى ضوء المستجدات التى فرضتها الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، مما يحتم علينا جميعًا تبنى المزيد من المرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها. 

أضاف فريد أن الناتج المحلى الإجمالى لأعضاء لجنة الـ GEMEC يمثل حوالى 43% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، فى حين تمثل القيمة السوقية لهذه الدول 22% من القيمة السوقية العالمية. لذا يتبين أن هناك مجالًا فسيحًا للنمو لم نصل إليه بعد، موجها الدعوة لمنظمة الأيوسكو لتقديم المزيد من المساعدة الفنية لبناء أسواق مال سليمة وآمنة لأعضائها، والعمل بشكل وثيق وفقًا لأهدافها ومبادئ منظمة الأيسكو، والعمل على تعزيز تطوير وزيادة كفاءة أسواق الأوراق المالية الناشئة من خلال وضع المبادئ والمعايير المنظمة، وتقديم برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء، وتسهيل تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا والخبرات.

أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن التطور أصبح ضرورة ملحة لمواكبة تغيرات الأسواق، داعيًا إلى تكثيف العمل المشترك وتبنى المعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة فى الأسواق العالمية.وأوضح فريد أن الرقابة المالية تلعب دورًا كبيرًا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهيئات الرقابية (الأيوسكو)، لتبنى المعايير الدولية والممارسات المعتمدة فى الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الموضوعات الرئيسية التى تتطلب العمل عليها لتحقيق تنمية الأسواق المالية وزيادة مستويات الاستقرار المالى، حيث تعد التكنولوجيا المالية هى المحرك الأساسى لتطوير الأسواق المالية، وبدون استخدام التكنولوجيا لن نصل لمرحلة التطوير والنمو المرجوة. 

وخلال كلمته قال فريد أن التكنولوجيا لها علاقة وثيقة بأنظمة الرقابة والمتابعة، لاسيما الرقابة والإشراف باستخدام التكنولوجيا (RegTech & SupTech)، والتى تعمل على تسريع نمو القطاع المالى غير المصرفى من خلال تطبيق الممارسات الدولية فى هذا الشأن، موضحًا أن بناء القدرات سيكون له دورًا كبيرًا فى الرقابة المالية لخلق قاعدة من العاملين يتمتعون بالكفاءات العالية، حيث أن بناء القدرات ليس مرحلة بل هدف يجب أن نتسق معه دائمًا. 

من ناحية أخرى صرح الدكتور فريد، أن أداء القطاع المالى غير المصرفى شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الماضية (من 2020 إلى 2022)، حيث ارتفعت إصدارات الأوراق المالية بنسبة 85%، وقفزت إصدارات الأسهم بنحو 86%. كما ارتفعت إصدارات السندات والصكوك والتوريق بنسبة 79%، بينما شهد نشاط التمويل العقارى نموًا بمقدار ثلاثة أضعاف فى نفس الفترة، وكذلك سجل نشاط التأجير التمويلى نموًا بمقدار 49%. كما ارتفعت أداء نشاط التخصيم بنسبة 173%. وتضاعف نشاط التمويل الاستهلاكى بمقدار الضعف، مسجلا 40 مليار جنيه مصرى فى 2022. ونمت أقساط التأمين بنسبة 40% لتسجل 56 مليار جنيه مصرى فى 2021/2022. كما ارتفعت استثمارات التأمين بنسبة 42% مسجلة 153 مليار جنيه عام 2021/2022