ضياء الدين داوود: مستعدون لدفع الفاتورة لحماية الأمن القومى المصرى

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن الجميع لابد أن يرتفع فوق أى خلاف داخلى مع الحكومة، هذا التوقيت الفارق فى تاريخ مصر وفى تاريخ الأمة يتطلب وحدة الصف وتحديد واضح وصريح ومباشر للأمن القومى المصرى، ولحدود الأمن القومى العربى، لدينا تساؤلات لا نجامل فيها الحكومة ولابد ان نحدد مواقفنا الواضحة بدقة.

 

وتابع داود: "لدينا اتفاقية نرفضها، هذه الاتفاقية مكبلة للدولة المصرية، وإذا كان هذا الاتفاق يعرقل خطوات الدولة المصرية نرفضه ويصبح لا محل له من الإعراب، وعلينا أن نمزق هذا الاتفاق من أجل القومى المصرى والعربى، لدينا قوات مسلحة نثق فى قدرتها، ونتأكد أن الأمن القومى المصرى المصرى والعربى صوب أعين القوات المسحلة، ومن ثم الاصطفاف الوطنى أمر لا مفر منه".

 

وتساءل عضو مجلس النواب، هل مصر جزء من أى صفقة، ولا يجب أن نكون ضمن أى صفقة لأية قضية من شأنها تهدد الأمن القومى، وأن الخطر الوحيد ليس التهجير القسرى فحسب، ولكن ما يحدث على مر التاريخ وآخره الأحداث الأخيرة الإجرامية التى يقوم بها جيش الاحتلال جعلت القضية فى وجدان الجميع، ولكن النصر قادم لا محالة، ولا حل للقضية الفلسطينية سوى من خلال حل الدولتين، ومعبر رفح ليس جزء من أية اتفاقيات، وحتى إن كان هذا الاتفاق يهدد الأمن القومى المصرى لا وجود له، خاصة وأن مصر هي الجائزة الكبرى، ولكن مصر أفشلت كل هذه المخططات، والجميع لا يشكك فى العقيدة المصرية والقوات المسلحة الباسلة.

 

وطالب داوود بمزيد من الإجراءات لمواجهة ما تقوم به إسرائيل، فعلى سبيل المثال طرد السفير الاسرائيلي ليس بالأمر السهل، متابعا: "عارفين هيكون فيه تكلفة ونحن مهمومين ولكن إذا كان ولابد من دفع الفاتورة مستعدين من غير توريط للدولة المصرية أن ندفعها ليس من باب حماية الأمن القومي المصرى"، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة ووجودها فى المنطقة صمام الأمن للمنطقة بالكامل، ومن ثم ليس منة من أحد دعم ومساندة الجانب المصرى بل هو فى حقيقة الأمر لضمان حماية المنطقة بالكامل، وهذا فرض عين على الجميع، ونريد إجابات واضحة تطمئن المصريين، ورسائل واضحة للخارج بشأن الاصطفاف حول الدولة لحماية الأمن القومى، والمؤسسات الدولية سقطت فى وحل التاريخ أمام صمود الشعب الفلسطينى.