التسويق السياسى لمرشحى الرئاسة المصرية الماهية والأهمية

عصام محمد عبد القادر

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 07:00 ص

يسعى التسويق السياسى إلى حصول المرشح الرئاسى على تأييد جماهيرى من خلال تحسين صورته الذهنية لدى جموع الشعب عبر إعلانه عن برنامجه الانتخابي؛ ليؤكد من خلاله على الميزة التنافسية عن سائر المرشحين، مستخدمًا فى ذلك كافة وسائل التواصل الجماهيرى المباشرة وغير المباشرة والمتمثلة فى وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، ناهيك عن مواقع التواصل الاجتماعى المتعددة؛ بالإضافة للقاءات والندوات التى تبرم على أرض الواقع فى أماكن تجمع استراتيجية.

ومن ثم يمكننا القول إن التسويق السياسى يحقق التكامل بين تحقيق الدعم والتأييد؛ نتيجة لقناعة الناخب بالأنشطة والممارسات التى يتضمنها برنامج المرشح الرئاسي؛ حيث يتطلع الناخب لتلبية احتياجاته وتطلعاته الآنية والمستقبلية؛ لذا تُعد العلاقة بين المرشح والناخب ذات طابع استراتيجى يحقق مصالح مشتركة تقوم على تعهدات بإنجازات مدعومة بشراكة ودعم متواصل مبنى على ثقة متبادلة ومصداقية محضة وفق غايات الدولة العليا.

ويبدو أن التسويق السياسى مرحلة تستهدف استقطاب الرأى العام؛ لتحدث تأثيرًا إيجابيًا يسهم فى تبنى الرؤى المستقبلية، والمدعومة بمؤشرات لخطط مستقبلية، وأطروحات لحلول لما قد يعانى منه المجتمع من مشكلات

وتحديات، وفى هذا الخضم يستعين المرشح الرئاسى بأفراد أو جماعات تعمل على إدارة التسويق السياسي؛ فيما يسمى أو يعرف بالحملة الانتخابية التى يترأسها أو يكلف بها من قبل المرشح الرئاسى بصورة رسمية.

وفن التسويق السياسى يقوم على مهنية وحرفية فى عرض المعلومات التى تلبى مستويات الرضا الجماهيرى بشكل فاعل؛ فعندما تعرض الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى بيانات أو معلومات يتوجب أن يستقبلها ويستوعبها لتتشكل البُنى المعرفية تجاه البرنامج الانتخابى، ومن ثم يحدث التأييد والدعم الذى تترجمه الأصوات الانتخابية التى يحصل عليها هذا المرشح، بعيدًا عن أى تأثيرات غير مشروعة قد تمارسها الحملات الانتخابية.

وحرى بالذكر أن الوعى بأهمية الانتخابات الرئاسية بات أمرًا لا جدال فيه؛ إذ تؤكد المشاركة المجتمعية الكبيرة على المناخ الديمقراطى فى التبادل السلمى للسلطة وفق ما أكد عليه الدستور المصرى فى طيات مواده؛ فالأمر الآن متروك لجموع الشعب فى اختيار الرشيد لمن يقع عليه استكمال مسيرة النهضة والبناء، ومن ثم يوكل إليه إدارة شئون البلاد بصورة شرعية من خلال عملية انتخابية نزيهة خالية من التوجيه أو الضغوط بكل أشكالها.

وفى هذا الخضم تقف الدولة ومؤسساتها الرسمية على مسافة واحدة من مرشحى الرئاسة المصرية؛ ليستطيع الناخب أن يدلى بصوته بعد قناعته التامة بالبرنامج الرئاسى لمرشحه الذى اقتنع به وعلم مكنونه وأهدافه التى تحقق التطلعات والآمال، ومن ثم تمارس كل حملة انتخابية خاصة بالمرشحين كافة فعاليتها بمنتهى الحرية وتحت حماية مؤسسات الدولة التى توفر عنصر الأمن والأمان، ووفق القواعد والاشتراطات التى أعلنت عنها الهيئة العليا للانتخابات، حتى تتحقق العدالة والمساواة مع جميع مرشحى الرئاسة دون تمييز، وبما يضمن الشفافية والمعيارية التى تكلفها الديمقراطية المسئولة بالدولة المصرية.

وفى هذا المقام نؤكد بشكل مباشر وواضح أهمية المشاركة الانتخابية من قبل جموع الشعب المصرى العظيم فى سباق الرئاسة؛ فهذا الاستحقاق يثبت للعالم بأسره أن الدولة المصرية ومواطنيها على الطريق الصحيح، وأن ممارسة الديمقراطية أضحت واقعًا معاشًا ومسئولًا من كل مواطن له حق التصويت الانتخابى، وأن هذه الانتخابات صارت البوابة الآمنة للتغيير والوصول بالبلاد لبر الأمان والنهضة المنشودة؛ فالانتخابات ليست ممارسة شكلية؛ لكنها ممارسة وظيفية تحكمها قناعة تامة بأهمية المشاركة السياسية فى بلادنا الحبيبة.

ولا نبالغ إذ نقول إن المشاركة السياسية من خلال الانتخابات الرئاسية القريبة تؤكد الولاء والانتماء لدى كافة المشاركين فى العملية الانتخابية؛ حيث يتم منح ممارسة السلطة لمن يقع عليه الاختيار، ويحسم قضية الاختيار حول مرشح ينال أصوات الأغلبية، ويرسم ملامح الفترة الرئاسية المقبلة بكل وضوح، ومن ثم يسفر ذلك عن الالتفاف حول القائد الذى تقع على عاتقه المسئولية وفق ما حدده وأقره الدستور المصري.

لقد أنهت الديمقراطية المسئولة بوطننا الحبيب أحلام وهواجس المخربين وأصحاب الأجندات المغرضة وجماعات الظلام، وقطعت طرائق الاحتيال نحو تفكيك النسيج الوطنى وإضعاف الثقة بين المواطن ودولته؛ لتسود حالة من الانسجام فى مناخ ديمقراطى معلن شمل الجميع دون استثناء؛ لتنطلق قريبًا الانتخابات الرئاسية المصرية فى شتى ربوع الوطن وخارجه عبر سفارات الدولة المصرية لضمان مشاركة المصريين بالخارج، تحت إشراف قضائى ضامن للنزاهة وصحة الإجراءات.

ونؤكد بأن المشاركة الانتخابية سبيل رئيس للتنمية السياسية وملاذًا آمن للوعى السياسى الذى يكرس للديمقراطية المسئولة، ويعضد مبدأ التعددية والاندماج ويدحض فكرة السلطوية والحكم المطلق، وبصورة واضحة نقول بأن الفضل يرجع لقائد المسيرة مرشحنا الجماهيرى عبد الفتاح السيسى الذى مكن للديمقراطية المسئولة لتحقق الدولة مسيرتها النهضوية، وتتكاتف قوى الشعب ومؤسسات الدولة الوطنية من أجل حماية مقدرات الوطن المادية والبشرية على السواء.

حفظ الله وطننا الغالى وقيادتنا السياسية الرشيدة أبدَ الدهر.