أموال التأمينات الاجتماعية فى أمان .. الخزانة العامة للدولة تسدد 191 مليار جنيها قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.. حل مشكلة عالقة لأكثر من 50 سنة وفض التشابك بين وزارة المالية والمعاشات

تؤكد الدولة المصرية حرصها على كافة المشكلات العالقة منذ عقود، والتي كان على رأسها مشكلة أموال التأمينات الاجتماعية وأزمة التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي، إذ كشفت بيانات وزارة المالية المصرية عن نجاح الدولة في سداد 191 مليار حنيها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهو القسط السنوي التي تقوم الحكومة بسداده.

الخزانة العامة للدولة تسدد 191 مليار جنيها قيمة القسط السنوي

وزير المالية الدكتور محمد معيط قال في وقت سابق، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

ووضعت الحكومة، خطة لإصلاح منظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ارتكزت على تخفيض اشتراكات المؤمن عليهم ووضع آليات لزيادة المعاشات سنويًا بمعدل التضخم، وتحقيق التوازن بين الأجور الحقيقية التي كان يتقاضاها المؤمن عليهم خلال فترة عملهم قبل التقاعد مقارنة بالمعاشات المنصرفة لهم بعد التقاعد، إضافة إلى معالجة مشكلة التهرب التأميني كليًا أو جزئيًا.

​فض التشابكات 

ونجحت الحكومة في حل المشاكل التي كان يعانيها نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية لأكثر من 50 عامًا، من خلال فض التشابكات المالية بين وزارة المالية ونظام المعاشات، الذى يساعد في توفير الملاءة المالية القوية لهذا النظام حاليًا ومستقبلاً؛ من أجل استدامة القدرة على الوفاء بكامل الالتزامات المستقبلية نحو أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية.

ووفقًا لاتفاقية فض التشابكات، تسدد الخزانة العامة للدولة نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على مدار 50 عامًا حتي 2068، وقد تم بالفعل تحويل أكثر من 558 مليار جنيه لصناديق المعاشات خلال 39 شهرًا منذ عام 2019، ومن المقرر أن تُسدد الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي فقط 191 مليار جنيه وهو ما نجحت فيه الحكومة بالفعل.

وكشفت بيانات وزارة المالية، أنه تم تعديل المعدل السنوي لنمو قسط فض التشابكات بنسبة 5.9% بدلاً من 5.7%؛ وذلك لاستيعاب بعض الإجراءات الإضافية المتخذة عام 2020 لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.

وساهمت خطة الحكومة لتحسين منظومة المعاشات، في زيادة قيمة المعاشات التي يستفيد منها 10.5 مليون مواطن، بنسبة 70% خلال الفترة من 2018 حتى 2022.