‫وزير الرى يتابع تطوير عمليات قياس تصرفات ومناسيب المياه بالترع والمصارف

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لاستعراض إجراءات تطوير ومتابعة عمليات قياس تصرفات ومناسيب المياه بالترع والمصارف.

وتم خلال الاجتماع استعراض الحصر الذى تم إعداده لكافة نقاط قياس مناسيب وتصرفات ونوعية المياه القائمة حاليا والتى تم حصرها ب "دليل شبكات القياس والمراقبة بجهات الوزارة"، ونقاط القياس الإضافية المقترحة على النقاط الحرجة بالمجارى المائية، كما تم استعراض أجهزة القياس الموجودة حاليا، وأنواع الأجهزة الحديثة التى يمكن الاستفادة منها مستقبلا، وأيضا القوى البشرية واللوجيستية المتاحة حاليا فى مجال القياس، والاحتياجات المطلوبة مستقبلا لتطوير اعمال القياسات.

كما تم استعراض مقترحات تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال تطوير قياس التصرفات عند النقاط الفاصلة بين إدارات الرى بعدد 66 موقع، مع تفعيل دور إداراتى توزيع المياه بالوجهين البحرى والقبلى فى تنفيذ أعمال القياسات، بالإضافة لمقترحات تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير عند النقاط الفاصلة بين هندسات الرى داخل كل إدارة رى، والمرحلة الثالثة التى تغطى قياسات التصرفات داخل كل هندسة رى.

ووجه سويلم خلال الاجتماع بالبدء فى إجراءات توفير الأجهزة المطلوبة للمرحلة الأولى من أعمال التطوير والتى تشمل المناطق الفاصلة بين إدارات الرى، وعدد من اجهزة المرحلة الثانية، وعدد من اجهزة قياس نوعية المياه، مع التوجيه بحصر الاحتياجات المطلوبة من الفنيين القائمين بالقياس باستخدام الأجهزة الحديثة وتوفير التدريب اللازم لهم على استخدام هذه الأجهزة.

كما وجه سويلم بتوحيد جهة تجميع كافة قياسات الترع والمصارف لتمكين متخذى القرار بالوزارة على كافة المستويات من متابعة عناصر المنظومة المائية طبقا للمستوى الوظيفى واحتياج العمل، مع التأكيد على توفير كافة البيانات بشكل رقمى لتسهيل استخدامها فى فى أى أعمال معايرة أو تحليلات رقمية لاحقا.

وصرح سويلم أن قياس التصرفات والمناسيب يعد أحد أهم الأدوات التى تعتمد عليها الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وتوزيع المياه بدقة وعدالة، وضمان توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لاحتياجات المنتفعين على الترعة، وتحديد كميات مياه الصرف الزراعى المتوفرة بالمصارف والتى يمكن إعادة استخدامها، مما يتطلب السعى لتطوير أنظمة الرصد والقياس والتحكم.