وزير النقل: مشروع الكارت الموحد يسهل منظومة الدفع لتيسير التنقل

ألقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل كلمه، خلال مشاركته فى فى ورشة العمل الثانية المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة لبلورة الأفكار حول التكنولوجيا والابتكار، بحضور الدكتورة رانيا المشاط – وزيرة التعاون الدولى، اللواء / هشام آمنة – وزير التنمية المحلية، إيلينا بانوفا – المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، قائلا" أتقدم بخالص الشكر لدعوتى للمشاركة فى ورشة العمل التى تنظمها وزارة التعاون الدولى عن " البرنامج الأممى لدعم المشروعات الحكومية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ".

 وتابع: أود أن أشير فى بداية كلمتى إلى أن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومــة النقل من وســــائل وشبكات (الطرق والكبارى - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائى - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجـــافة والمنــاطق اللوجيستية - النقل النهـري) خـــلال الفتــرة مـن (2014-2024) باستثمارات 2 تريليون جنيه , ومن أهم عناصر هذه الخطة إدخال تكنولوجيا خدمات النقل لتطوير نظم الإدارة والتشغيل وتحسين جودة خدمات النقل المقدمة للمواطنين.

السيدات والسادة الحضور

  أود أن أسلط الضوء من خلال حديثى اليوم على المشروع الهام الذى تم اختياره من قبل الفريق الأممى للأمم المتحدة وهو أحد المشروعات الذى توليه وزارة النقل اهتمامًا كبيرًا لدوره الفعال والمباشر لخدمة المواطن المصرى وهو مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل.

  وتأتى أهمية مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل فى مقدمة تطوير خدمات النقل للركاب وتشجيع المواطنين على استخدام النقل العام والتيسير عليهم من خلال استخدام احدث الأساليب التكنولوجية وتوحيد منظومه الدفع لتسهيل التنقل والحركة وتقليل الوقت وتكاليف التشغيل بين وسائل المواصلات فى ظل مواكبة التحول الرقمى والتحول الأخضر المستدام.

  وفى إطار توطين صناعة تكنولوجيا معلومات خدمات النقل , قامت وزارة النقل ممثلة فى جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى بالتعاقد مع تحالف شركة ألمافيفا الإيطالية وشركة تكنولوجيا معلومات النقل التابعة لوزارة النقل لتنفيذ مشروع الكارت الموحد(يجسد هذا المشروع التحالف بين القطاعين العام والخاص وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة ) من خلال إنشاء منصة إلكترونيه لميكنة وتوحيد منظومة الدفع الإلكترونى وإنشاء محفظة إلكترونية لشحن الرصيد بالإضافة إلى تطبيق لتخطيط الرحلات لاختيار أنسب المسارات للتكامل بين وسائط النقل وكذلك استخدام تطبيق ( التنقل كخدمة ) لتحقيق ربط المناطق ذات الاهتمام بوسيلة النقل المناسبة شاملة الدفع من خلال نفس التطبيق من أجل خدمة السياحة الداخلية.

  تم وضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع ليشمل جميع وسائل النقل الحالية وذلك بحلول عام 2025 حيث يشمل نطاق المشروع ( خطوط المترو الأربعة – القطار الكهربائى الخفيف LRT – خطى المونوريل شرق وغرب النيل - الأتوبيس الترددى BRT – أتوبيسات هيئة النقل العام – أتوبيسات النقل الجماعى المرخصة من جهاز تنظيم النقل – قطارات السكك الحديدية )

وأود أتوجه بالدعوة لشركاء التنمية من القطاع الحكومى والقطاع الخاص لمشاركة وزارة النقل فى هذا المشروع من خلال تقديم البيانات اللازمة ليصبح التنقل الحضرى وسيلة جذب لملاك السيارات الخاصة وزيادة الجذب السياحى للقاهرة الكبرى وسيقوم الزملاء بوزارة النقل باستكمال ورشة العمل لبحث التعاون المشترك.

  وفى نهاية كلمتى أتوجه بخالص الشكر والتقدير لوزارة التعاون الدولى على تنظيم ورشة العمل مع خالص تمنياتى بأن تحقق الورشة الأهداف المرجوة من انعقادها والله الموفق.