الضمان الاجتماعى أولوية فى "جمهورية حقوق الإنسان".. زيادة وعى الفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.. تنظيم الأسرة وتمكين المرأة اقتصاديا فى المقدمة.. وتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد

ترفع حكومة الدكتور مصطفي مدبولي شعار الحق في الضمان الاجتماعي، كأولوية في تنفيذ خطتها الاقتصادية والاجتماعية للدوله للعام 2023/2024، لاسيما وأنها مستهدف رئيسي للاستراتيجية لحقوق الإنسان التي أطلقتها القيادة السياسية.  

 

ولعل أهم مستهدفات  الاستراتيجية الوطنية تحقيقا للضمان الاجتماعي التي تسعي خطة التنمية للعام 2023/24 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان ( مجلسي النواب، الشيوخ) تنفيذها تتمثل في زيادة وعي الفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية بإيجابيات تنظيم الأسرة. 

 

ويتحقق ذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية يُذكر منها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بصفة عامة، من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، وذلك خلال 3 سنوات (2021-2023)، من خلال 5 محاور رئيسية وضعتها الدولة. 

 

ووفقا لخطة التنمية الاقتصادية يتعلق المحور الأول بتحقيق التمكين الاقتصادي والذي يعتمد على مخرجات برنامج " كفاية"، و"تكافل وكرامة"، و"فرصة"، كما يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18-45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي  يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم تدريين كذلك على عملية الإدارة. 

 

ويشمل المحور الثاني، التدخل الخدمي والذي يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال تعيين طبيبات مدربات على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعين على المنشأت ) الصحية على مستوى الجمهورية، أما المحور الثالث المتعلق بالتدخل الثقافي والاعلامي والتعليمي، والذي يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، مع الاهتمام بدور التعليم في مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، حيث يتضمن هذا المحور مكون تعليمي في المناهج المدرسية والجامعية لتوعية الطلاب. 

 

و يأتي المحور الرابع والمتعلق بالتحول الرقمي، ليهدف إلى إنشاء منظومة إليكترونية موحدة الميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وذلك عن طريق بناء منظومة الأسرة المصرية " لربط كلا من قاعدة بيانات الزواج. قاعدة بيانات الأسرة، قاعدة بيانات تكافل وكرامة ، قاعدة بيانات وحدات صحة وتنمية الأسرة، مع قاعدة بيانات صندوق تأمين الأسرة المصرية، وذلك بهدف قياس درجة الالتزام بشروط برنامج الحوافز المقترح، إلى جانب بناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، فضلا عن تفعيل دور المرصد الديموجرافي بالمركز الديموجرافي بالقاهرة للقيام بالرصد المستمر لجميع الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية بشكل الي. 

 

وأخيرا فإن المحور الخامس المحور التشريعي، استهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة الضبط النمو السكاني، وذلك من خلال قانون زواج الأطفال، والذي يتضمن تجريم زواج القاصرات، إلى جانب قانون عمالة الأطفال، فضلا عن قانون تسجيل المواليد الذي يتضمن تجريم عدم تسجيل المواليد.

 

وفي هذا الإطار، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024  تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية الفعالة لتوفير المساعدات والإعانات العاجلة في حالات الأزمات والطوارئ"، وذلك من خلال تطوير 59 وحدة إجتماعية وتطوير 18 مركز إغاثة بالمحافظات، باستثمارات تقدر بحوالي 18.7 مليون جنيه، مما وحدة اجتماعية واستكمال يُساهم في تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية للمواطنين في الأزمات والكوارث. 

 

وحسب خطة التنمية، فإنه سيتم توجيه 13.2 مليون جنيه التطوير مجمعات الدفاع الاجتماعي، مما يُسهم في رعاية الأحداث وتأهيلهم اجتماعيًا. 

 

 كما تستهدف الخطة تنفيذ عدد من المشروعات، أبرزها استكمال تطوير وتجهيز مقار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالمحافظات، باعتمادات 2.8 مليار جنيه، استكمال توفير وتطوير الآلات والمعدات اللازمة لمركز معلومات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، باعتمادات 500 مليون جنيه.