وزيرة البيئة: زيادة دخل المحميات من 100 إلى 700 مليون جنيه خلال 4 سنوات

وزيرة البيئة: تغيير النظرة للقطاع البيئي من قطاع خدمي إلى محفز للاستثمار يلعب دورا في التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة 

 

د. ياسمين فؤاد: نعمل مع الشباب والجمعيات الأهلية والمجتمعات المحلية لدعم تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء 

 

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في النسخة الثانية للقمة السنوية لحلول الأعمال، تحت عنوان "سد الفجوة"، بحضور السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمصرفي ورواد الأعمال. 

 

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى اهمية القمة في التركيز على سد الفجوات الإجرائية والمصرفية والتشريعية والتقنية وتقديم المبادرات المختلفة للدفع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع الاقتصاد المصري والناتج المحلي، موضحة أن وزارة البيئة تضع في مقدمة اولوياتها دعم الاستثمار البيئي وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتشجيعهم على الانخراط في مزيد من الاستثمارات الخضراء، لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر .

 

وأكدت وزيرة البيئة أن دعم الملف البيئي للاقتصاد يرتكز على 3 محاور، اهمها تغيير لغة الحوار حول البيئة في مصر خلال السنوات الاخيرة بتوجيهات من  رئيس الجمهورية، بحيث لا ترتكز على الحد من مصادر التلوث فقط ولكن أيضا صون الموارد الطبيعية من اجل الأجيال القادمة، ليتغير المنظور الى القطاع البيئي من قطاع خدمي الى قطاع محفز للاستثمار يلعب دورا في التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة، من خلال مشروعات الحد من التلوث جنبا الى جنب مع مشروعات صون الموارد الطبيعية والاستفادة منها .

 

ولفتت الوزيرة إلى بعض الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز ربط البيئة بالاقتصاد، حيث بدأت في  2019 مجموعة من البرامج ومنها برنامج تطوير منظومة ادارة المخلفات، وخلق المناخ الداعم لتنفيذها، فوضعت الدولة 9 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للمنظومة، كما تم اصدار اول قانون لادارة المخلفات في مصر في2020 ضمن المناخ التشريعي الداعم، والذي يعمل على تحقيق عدة أهداف منها دمج القطاع غير الرسمي العامل في مجال ادارة المخلفات لتنفيذ مشروعات في جمع ونقل وتدوير المخلفات، ويقوم القانون على فكر الاقتصاد الدوار الذي يعطي فرص لاستثمارات القطاع الخاص من خلال طرح آليات كتحويل المخلفات لطاقة، فتم مؤخراً ابرام عقد تنفيذ أول محطة لتحويل المخلفات الى طاقة في ابي رواش بالتعاون مع القطاع الخاص.

 

كما أشارت الوزيرة إلى دور بناء القدرات ورفع الوعي في خلق مناخ داعم لتطوير قطاع البيئة وتعزيز الاستثمار البيئي، لذا نفذت الوزارة عدد من الحملات التوعوية والاعلامية القومية بالتعاون مع الشباب ومختلف فئات المجتمع ومنها، الحملة الوطنية لرفع الوعي البيئي "اتحضر للأخضر"، وحملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية، إلى جانب العمل في برنامج المنح الصغيرة لمساعدة الشباب والجمعيات الأهلية بالمحافظات لتنفيذ مشروعات خضراء، ومنها التعاون مع الجمعيات الاهلية في كفر الشيخ لمواجهة مشكلة ملوحة التربة لمساعدتهم على استنباط محاصيل مختلفة عن القمح تدخل في انتاج الخبز. 

 

كما لفتت الوزيرة الى خلق وزارة البيئة ضمن رحلتها لتعزيز الاستثمار البيئي لمنتج جديد في الساحة المصرية، وهو السياحة البيئية، بتسليط الضوء على 13 محمية طبيعية كمقصد سياحي بيئي، واشراك المجتمعات المحلية لهذه المحميات باتاحة الفرصة لهم لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، مع اتاحة الفرصة لاستثمارات القطاع الخاص من خلال حق ممارسة النشاط داخل المحميات بالشراكة مع المجتمع المحلي، بما يعزز ربط الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة بالاستثمارات الكبيرة، موضحة ان هذا التوجه ساعد  على زيادة الحوافز،  فقد ساعد ممارسة النشاط واطلاق العنان لافكار الشباب ومشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص على زيادة  دخل المحميات من 100 مليون الى700 مليون خلال الاربع سنوات الماضية.

 

وأكدت الوزيرة ان وزارة البيئة خلال رحلتها لتعزيز للاستثمار البيئى والمناخى، اطلقت أول منتدى ومنصة الكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، لجذب وتشجيع الاستثمارات الخضراء فى مجال البيئة والمناخ، وفتح آفاق جديدة لفرص استثمارية واعدة فى مصر فى مجالات إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوى، والزراعة وإنتاج الغذاء.

 

واشارت وزيرة البيئة إلى أن  مواجهة التحديات العالمية ومنها  تحدي تغير المناخ ، تتطلب  ضرورة  وضع خطة  بالتعاون مع مختلف الاطراف، وتنفيذ العديد من المشروعات ، فمنذ ١٠ سنوات انطلقت الدعوة من قلب وزارة البيئة للتوسع فى استخدام الدراجات فى القاهرة وعدد من المحافظات، لينفذ المشروع بإدارة من الشباب  كجزء من مشروع كبير يهدف إلى التصدى لآثار تغير المناخ.

 

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر لديها ما يقرب من 30 مليار دولار سنويًا حتى 2030 فرص للقطاع الخاص للتصدي لآثار تغير المناخ، في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة استخدام المياه ومنها تحلية المياه، والزراعات الصغيرة واستنباط المحاصيل، مشيرة الى ان القطاع الخاص يستطيع  من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا ريادة الاعمال والشباب ، وفي وجود قطاع مصرفى قوى يمول هذه الاستثمارات ويقلل المخاطر، سيساعد كل ذلك فى تسريع وتيرة العمل البيئى، فالبيئة ليست دربا من الرفاهية  ولكنها فرصة لدعم الاقتصاد القوى.