"محلية النواب" توصى بتشكيل لجنة لحل 38 محلا تجاريا فى محافظة الإسماعيلية

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن قيام محافظة الإسماعيلية بتحرير محاضر حجز وتبديد ضد مستأجرى (38) محلا تجاريا، والكافيتريا الخاصة بموقف سيارات الأجرة بمدينة القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية.

وأوضح مقدم طلب الإحاطة أن هذه المحال تم التعاقد عليها بتاريخ 26/2/2020، مع العلم أنه تبين عند استلامهم بتاريخ 1/3/2020 عدم وجود مرافق (مياه شرب، صرف صحى، كهرباء) مما أدى إلى توقف مزاولة النشاط لحين توصيل المرافق، فضلًا عن ظهور جائحة كورونا وتعطيل العمل وعدم مزاولة النشاط حتى الآن، الأمر الذى يتطلب إلغاء المحاضر وإعفائهم من سداد القيمة الإيجارية حفاظا على السلم الاجتماعى لهم ولأسرهم.

وقال النائب أحمد السجيني. رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "إننا أمام جلسة كاشفة ونريد أن نحل هذه الإشكاليات، وقد اتفقنا بشكل فيه إجماع على أن هناك غبن على المواطن فى صدور هذه المكاتبة، منها ربط البند الخامس بالمادة 20 بكراسة الشروط وربطها بالواقع، وأن المنطقة ليس بها مرافق، كما قال رئيس مجلس المدينة، وهذا سبب هذه الإشكالية".

وأكد السجينى، أن الأمر ليس فى الإعفاء ولكن السؤال الآن: هل هذه المطالبة فى موضعها أو فى غير موضعها؟، ويجب أن نربط كل الأمور ببعضها البعض، لأن مشكلة المياه والكهرباء ليست فقط المشكلة الوحيدة.

وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية مع المواطن فى ظل مسئوليتها، وهى تدرس كل الأمور بجدية حتى تكون الصورة واضحة

 وأوصت لجنة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة بمقر ديوان وزارة التنمية المحلية، بحضور محافظة الإسماعيلية والمستشار القانونى للوزارة والمستشار القانونى للمحافظة، وذلك لمناقشة كافة ما أثير فى جلسة اللجنة اليوم، لإيجاد الحلول القانونية اللازمة حول إعادة النظر فى المطالبة الصادرة من محافظة الإسماعيلية لسداد مديونيات المحلات موضوع المناقشة بمبلغ 5 ملايين و300 ألف، وذلك فى ضوء ما انتهت إليه مناقشات الجلسة النيابية من حقائق كاشفة تتمثل فى وجود التباس فى النصوص والبنود الخاصة بكراسة الشروط والعقد المبرم والتى لا تحدد مسئولية واضحة فى إلزام المواطن بتوصيل وإنشاء البنية التحتية اللازمة للمرافق من محولات كهربائية وغرف لإيواء تلك المحولات وكابلات الجهد المتوسط وكافة لوازم البنية التحتية والتى عادة تكون المسئولية على عاتق جهة الإدارة ما لم يذكر وينص على غير ذلك قانونيا ويتم إيضاح آلية تنفيذه فنيا من خلال مخططات ومسار تنفيذ ومسؤولية التعاقد.

وأشارت اللجنة إلى عدم إفادة اللجنة بمطالبة المحافظة رسميا بالقيمة المستحقة خلال العام الأول خلال تاريخ عدم استحقاقها حيث قامت بالمطالبة بعد عاملين من التعاقد، بالإضافة إلى وجوبية توصيل كافة المرافق وإعادة طرح هذه المحال حتى لا يكون هناك شبهة إهدار مال عام، وإحالة كل من تقاعس عن تطبيق القانون فيما يخص سرقة التيار الكهربائى وإشغال المجالات دون استخراج التراخيص اللازمة وفقا لبنود العقد وقانون المحال العامة إلى جهة التحقيق، ووقف اتخاذ أى إجراءات قانونية لجين انتهاء العمل باللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية.