وزارة البيئة تشيد بشباب الجامعات والبحث العلمى لدورهم فى التنمية المستدامة

أكد الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة، على أهمية دور الجامعات فى صناعة المستقبل وخاصة فى مجال حماية رأس المال الطبيعى والثروة الطبيعية التى حباها الله لبلادنا الحبيبة والتى كانت ولازالت الداعم والمورد واحد أهم مدخلات التنمية المستدامة فى وطننا، مؤكدًا على حرص وإيمان وزارة البيئة بقوة الشباب وقدرتهم على استكمال المسيرة وحماية تلك الموارد والاستثمار الأمثل فيها لبناء المستقبل بصورة أكثر إشراقا وفقًا للعلم والأدوات والتكنولوجيات والبدائل التى تحقق التنمية الاقتصادية فى إطار من حماية الموارد الطبيعية وحماية صحة المواطنين والحد من الأمراض الناجمة عن التلوث أو الكوارث البيئية.

أعرب العربى خلال كلمته نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مهرجان خدمة المجتمع وبرنامج الأنشطة الأكاديمية للطلاب، الذى تنظمه احد الجامعات، عن سعادته بالمشاركة فى هذا الملتقى الهام الذى يربط بين العلم والعمل فى القطاع البيئى، حيث يلقى الضوء على أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، حيث تعد تلك الشراكات أحد ركائز التنمية المستدامة والتى تسعى إليها الدولة المصرية وفقا لخطة وطنية تمثل استراتيجية مصر حتى 2030.

وأكد رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات على الدور الهام لشباب الجامعات والبحث العلمى فى قيادة عجلة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة لما لديهم من قدرة على الابتكار وإيجاد الحلول لتحويل التنمية المستدامة إلى واقع ملموس وعليه فلابد ومن الضرورة أن يشارك الشباب فى ترتيب أولويات التنمية بالتركيز على، تحديث تقنيات ووسائل وأساليب الإنتاج والتكنولوجيا والاتصال والابتكار لما لهم من دورا محوريا فى تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الربط بين التعليم والتدريب والتأهيل والتطوير المستمر لقضايا البحث العلمى لبناء قوة عمل قادرة على التكيف والتعامل مع التطورات والمستجدات البيئية بالإضافة إلى الظروف والتطورات المهنية المتغيرة لاسواق العمل واتخاذ المسارات المهنية المناسبة لهم، تطوير الأنشطة المجتمعية والتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى وبصفة خاصة منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال ورواد الأعمال لتطوير خطط التنمية المستقبلية ووسائل ربطها ببرامج التشغيل وآليات التطبيق المبنى على دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية والمجتمعية.

كما لفت العربى إلى أهمية الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى تساهم فى تمكين الشباب وزيادة المشاركة فى الأنشطة الاقتصادية واستثمار قدراتها وطاقتها الانتاجية، وإقتراح الحوافز الايجابية الداعمة لذلك، مُشيرًا إلى التعاون الوثيق مع وزارة التعليم العالى فى العديد من المجالات والأنشطة لخدمة القضايا البيئية حيث تقدم الجامعات والمراكز البحثية العديد من الدراسات والأبحاث لمواجهة المشكلات والقضايا البيئية التى تواجهنا والتى نسعى بأن تعتمد مواجهتها على الرؤية العلمية وأحدث الأساليب والتكنولوجيات التى تتواكب مع ظروفنا الوطنية، مُشيرًا إلى سعى الجانبين على التأكد من توفير الكوادر الشبابية القادرة على تحمل مسئولية حماية الثروة الطبيعية فى بلادنا فى كافة التخصصات العلمية والتطبيقية من خلال إدماج المفاهيم البيئية بالمناهج التعليمية فى التعليم ما قبل الجامعى وتثقيف المعلمين بالمعلومات حول تلك المفاهيم لربطها للطلبة بحياتهم اليومية وسلوكياتهم تجاه الطبيعة، بالإضافة لإعداد مناهج تخصصية لتدريسها لطلبة الجامعات أومرحلة ما بعد الجامعة فى مجالات التغيرات المناخية والتنوع البيولوجى والتصحر لخلق كوادر فى كافة التخصصات تعى إنعكاسات قضايا البيئة على مجالاتهم وتوفير الخبرات الوطنية التى تفى بإحتياجات سوق العمل فى ظل التوجه للاقتصاد الأخضر فى مصر.

وأضاف الرئيس التنفيذى للجهاز أن مصر بدأت فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر تنفيذًا لرؤية مصر 2030،، حيث قامت الحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات الخضراء للحفاظ على البيئة والتى تعتمد على الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة. ويتم تنفيذ أهم وأضخم مشروعات فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة أو أسمدة ومشروعات النقل المستدام وخدمات المياه وخاصة معالجة الصرف الصحى بالإضافة لمبادرة تطوير القرى المصرية " حياة كريمه" والتى لن يكون العائد منها إجتماعيا فقط ولكنه سيساهم فى زيادة الاستثمار فى القطاع الزراعى وكذلك وضع السياحة البيئية على خريطة السياحة المصرية والاستثمار فى المحميات الطبيعية.

وذكر العربى أهم خطوات التحول للاقتصاد الأخضر التى قامت بها وزارة البيئة عندما تعاونت مع وزارة التخطيط وتم وضع وتطبيق معايير الاستدامة البيئية عام 2021، بهدف تخضير موازنة الدولة بمعنى تحول كافة مشروعات موازنة الدولة إلى مشروعات خضراء بحلول عام 2030 والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، بالإضافة إلى تحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك تجاه نسق أكثر استدامة، وذلك تفاعلًا مع المستجدات الدولية الراهنة.

الأمر الذى ساهم فى قدرة وزارة المالية على إصدار أول سنداتها الخضراء ببورصة لندن فى اكتوبر 2020 والذى قيمته 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات، وهو الإطلاق الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأول من نوعه فى بورصة لندن.

وأوضح الدكتور طارق العربى أن القطاع الطبى والصيدلى يرتبط بالعمل البيئى والحماية من التلوث وهم وجهان لعملة واحدة تهدف فى النهاية لحماية البيئة لتؤدى خدماتها للإنسان والحفاظ عليها من مصادر التلوث والتغيير من صفاتها الطبيعية والصحية الآمنة لاستخدامها.