الشركات الإسرائيلية على حافة الإفلاس.. فاينانشيال تايمز: 1 من كل 3 أغلقت بسبب الحرب.. أكثر من النصف سجلت 50% تراجعا فى الأرباح.. نتنياهو يتعهد بإنشاء "اقتصاد تحت السلاح".. وخبراء: قرارات تل أبيب للدعم غير كافية

تسببت الحرب الوحشية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة في موجات متتالية من الصدمات لاقتصاد الدولة العبرية البالغ حجمه 488 مليار دولار ما أدى الى تعطيل آلاف من الشركات وارهاق المؤسسات العامة واغراق قطاعات بأكملها في الأزمة، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.

تعيش إسرائيل حالة منذ الهجوم المباغت الذي شنته فصائل المقاومة الفلسطينية 7 أكتوبر، وقيامها بشن غارات متتالية على قطاع غزة اسفر عن مقتل اكثر من 10 آلاف شهيد، وتم استدعاء حوالي 350 ألف جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي – 8% من القوة العاملة – مع تعبئة البلاد للحرب.

وتتزايد الأدلة بالفعل على التأثير المدمر للحرب على النشاط الاقتصادي ووجدت دراسة استقصائية للشركات الإسرائيلية أجراها مكتب الإحصاء المركزي أن واحدة من كل ثلاث شركات أغلقت أبوابها أو كانت تعمل بطاقة 20% أو أقل منذ بدايتها، في حين أبلغ أكثر من النصف عن خسائر في الإيرادات بنسبة 50% أو أكثر.

وكانت النتائج أسوأ بالنسبة للجنوب، المنطقة الأقرب إلى غزة، حيث أغلقت ثلثا الشركات عملياتها أو خفضتها إلى الحد الأدنى.

في الوقت نفسه، تقول وزارة العمل إن 764 ألف إسرائيلي – 18% من القوى العاملة – لا يعملون بعد استدعائهم للخدمة الاحتياطية، أو إجلاؤهم من مدنهم أو إجبارهم بسبب إغلاق المدارس على رعاية الأطفال في المنزل.

من جانبه تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنشاء “اقتصاد تحت السلاح”، ووعد بتحويلات نقدية ضخمة للشركات والمناطق المعرضة للخطر على نطاق يفوق ما حدث خلال آخر مرة اثناء جائحة كورونا

وقال يوم الخميس: "توجيهاتي واضحة: نحن نفتح الصنابير ونضخ الأموال لكل من يحتاج إليها .. على مدى العقد الماضي قمنا ببناء اقتصاد قوي للغاية، ومهما كان الثمن الاقتصادي الذي تفرضه علينا هذه الحرب، فسوف ندفعه دون تردد".

ووفقا للتقرير، كان نتنياهو كان يتحدث في الوقت الذي كشف فيه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن مساعدات لجنود الاحتياط في الجيش، واتخاذ إجراءات لتعويض الشركات عن خسائر الحرب.

ورحب بعض من رواد الأعمال ورؤوس الأموال بحزمة المساعدات هذه، الا ان  كثيرين قالوا إنها ليست كافية. إذ قال المنتقدون إن معايير أهلية الحصول على المساعدات صارمة للغاية. بينما قال آخرون إن الإجراءات لم تقدم أي مساعدات للشركات الكبرى.

واستشهدت الصحيفة برسالة تلقاها مؤخرا عملاء سلسة فنادق إسرائيلية تتضمن نداء عاجل بالتبرع لإنقاذ الشركة من الانهيار، وقالت ان إدارة الفنادق اضطرت الى فتح منشآتها الـ 16 لاستقبال 1000 شخص تم اجلائهم من النازحين الإسرائيليين بعد هجوم فصائل المقاومة المفاجئ في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت سلسلة الفنادق ان الحكومة الإسرائيلية فشلت في تحمل التكاليف ما دفعها لشن حملة ضد حكومة نتنياهو وفقا لفينانشيال تايمز.

وعلى الرغم من التعافي الطفيف للشيكل الإسرائيلي الا انه لا تزال هناك أدلة على تأثير الحرب المدمر على الاقتصاد، ويشعر خبراء ان حزم المساعدات التي اقرتها حكومة نتنياهو قد لا تكون كافية مع استمرار الحرب ويري اخرون ان الدعم يجب ان يكون مصحوبا بإعادة النظر في أولويات الانفاق الحكومي.