مسؤول أممى: تدمير غزة وجعلها غير صالحة للسكن جريمة حرب

أكد بالا كريشنان راجاجوبال المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعنى بالحق فى حرية التعبير أن تنفيذ الأعمال العدائية مع العلم بأنها ستؤدى الى تدمير والحاق الضرر بشكل منهجى بمساكن المدنيين والبنية التحتية مما يجعل مدينة بأكملها - مثل مدينة غزة - غير صالحة للسكن بالنسبة للمدنيين يعد جريمة حرب، داعيا العالم إلى التحرك الآن لإنهاء الهجمات المروعة وواسعة النطاق ضد مساكن المدنيين والبنية التحتية في غزة والتى تأتى بتكلفة باهظة فى الأرواح البشرية.

وشدد المقرر - فى بيان له اليوم الأربعاء فى جنيف - على أن القصف المنهجى وواسع النطاق للمساكن والأعيان المدنية والبنية التحتية محظور تماما بموجب القانون الإنساني الدولى والقانون الجنائي وقانون حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مثل هذه الأعمال ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وعندما توجه ضد السكان المدنيين فإنها ترقى أيضا إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية .

المقرر الأممى الذى قدم تقريرا الى الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الخصوص اعتبر أن ما تقوم به اسرائيل هو " قتل للمنازل" للإشارة إلى الهجمات المنهجية أو واسعة النطاق على المساكن والبنية التحتية المدنية والتي تسبب الموت والمعاناة وقال ان هذه الجريمة يتم ارتكابها الآن فى غزة بينما لايزال العالم يتفرج بلا حول ولا قوة ويتم انتهاك قواعد القانون الانساني الدولي الأساسية والقانون الانسانى الدولى بشكل صارخ .

وقال راجا جوبال ان الهجمات التى شنتها اسرائيل على أهداف داخل غزة أدت الى تدمير أو اتلاف 45 % من جميع الوحدات السكنية في قطاع غزة وتهجير حوالي 1.5 مليون شخص داخليا ومقتل أكثر من 10 الاف شخص بما في ذلك أكثر من 80 من موظفي الأمم المتحدة بينما أصيب أكثر من 25 ألف شخص في الغارات الجوية .

ولفت إلى أن حوالى 67 % بحسب التقارير من جميع الوفيات هم من الأطفال أو النساء فى حين تم الابلاغ عن فقدان أكثر من 2300 شخص من بينهم 1300 طفل، وقال انه من المرجح أن معظمهم محاصرون تحت الأنقاض .

شدد راجاجوبال على أن القانون الانساني الدولى يقوم على التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، مشيرا إلى أن المباني السكنية ليست أهدافا عسكرية وكذلك المستشفيات وسيارات الإسعاف ومخيمات اللاجئين والمدارس والكنائس أو المساجد والبنية التحتية للمياه والكهرباء المخصصة للمدنيين.

وأكد على أنه حتى عندما يمكن للمقاتلين استخدام المساكن المدنية للاحتماء كما زعم فى الهجمات على مخيم جباليا للاجئين فان شن الهجمات على مبان سكنية بأكملها محظور إذا كانت ستؤدى إلى أضرار غير متناسبة وموت وتشريد عدد كبير من المدنيين .

وقال إنه راجاجوبال على انه لا يمكن لأى حق مؤكد في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي أن يغطى مثل هذه الهجمات وبشكل خاص عندما يتم التأكيد على حق الدفاع عن النفس فى سياق الاحتلال .

وأضاف أن الأمر بإجلاء مليون شخص من شمال غزة مع العلم أنه سيكون مستحيلا يمثل انتهاكا قاسيا وصارخا للقانون الانسانى الدولى، مشددا على أن هذه التصرفات التى تقوم بها اسرائيل تشكل جرائم دولية.

وطالب المقرر الاممى المجتمع الدولى بأن يأخذ في الاعتبار السابقة التى حدثت في السبعينيات عندما اتخذت الجمعية العامة تدابير لانهاء الفصل العنصرى في جنوب أفريقيا باقالة وفد جنوب أفريقيا من مقعده بسبب الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان والتي تتعارض مع المقاصد والمبادئ لميثاق الأمم المتحدة .

دعا المقرر المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الجرائم الدولية المزعومة فى اسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة دون تأخير أو تحيز ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والفصل العنصري وقال انه يجب على جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسى دعم الجهود التى تبذلها المحكمة .