مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفى: تهجير الفلسطينيين قسريا من غزة جريمة حرب.. العقاب الجماعى ضد الفلسطينيين تعدٍ على القانون الدولى.. والقطاع كان أكبر سجن مفتوح فى العالم قبل 7 أكتوبر الماضى

فولكر تورك

كتب أحمد عرفة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 08:56 م

قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن انقطاع الاتصالات في غزة له تأثير خطير على العاملين في القطاع الصحي، موضحا أن على إسرائيل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن المساعدات التي تصل إلى غزة محدودة جدا، لافتا إلى أن على جميع الأطراف الحفاظ على حياة المدنيين.

وتابع فولكر تورك، أن الهجمات ضد المرافق الصحية بقطاع غزة محظورة ويجب أن تتوقف، لافتا إلى أن العالم لا يمكن أن يتحمل المعايير المزدوجة بشأن القانون الإنساني الدولي.

وأوضح مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين وتهجيرهم جرائم حرب، لافتا إلى أن الفظائع التي ارتكبتها جماعات مسلحة فلسطينية واحتجاز رهائن تعد جرائم حرب.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الوضع هو الأكثر خطورة فيما يتعلق بالناس في غزة وإسرائيل والضفة، مؤكدا أن شريان الحياة إلى غزة ضعيف بشكل لا يحتمل.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة فولكر تورك، إن غزة كانت أكبر سجن مفتوح في العالم قبل 7 أكتوبر الماضي، عبر 56 عامًا من الاحتلال و16 عامًا من الحصار الذي تفرضه اسرائيل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفظائع التي ارتكبتها المجموعات الفلسطينية المسلحة في 7 أكتوبر كانت شنيعة وخطيرة وصادمة وهى تعتبر جرائم حرب، والعقاب الجماعي الذي تفرضه اسرائيل على المدنيين الفلسطيين يعتبر جريمة حرب ونفس الحال بالسنبة لي الإخلاء والتهجير القسري بالنسبة للمدنيين جريمة حرب.

وأوضح أن القصف الشديد الذي تقوم به اسرائيل قد قتل وأصاب بشكال خاص النساء والاطفال بحصيلة من الوفيات بحسب ما قالت وزارة الصحة في غزة وصلت إلى أكثر من 10 آلاف و500 شخص من بينهم 4300 طفل و2800 امرأة، كل هذا يمثل حالة لا تحتمل بالسنبة للمدنيين، وهذا لا يمكن أن يستمر.

وأكد أن الوضع الراهن هو الأكثر خطورة منذ عقود، مشيرًا إلى أنه خلال زيارته إلى القاهرة سمع الكثير من المخاوف والقلق الذي يعبر عن المعايير المزدوجة في خضم هذا النزاع، مؤكدًا أن العالم لا يمكن يتحمل المعايير المزدوجة يجب أن نصر على المعايير العالمية والدولية ويجب أن نقيم الوضع وهذا يخحث قانون حقوق الامنسان وقانون الإنساني الدولي.