نقابة الأطباء: نرفض أى إصدار لنسخة مشوهة من قانون المسؤولية الطبية

اجتمعت قيادات لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة وكل من الدكتور محمد الوحش، والدكتور عبلة الألفي ود.سهير عبد الحميد ود.كريم بدر ود. راوية مختار بهيئة مكتب نقابة أطباء مصر، لمناقشة العديد من القضايا المهنية بدار الحكمة بالقاهرة.

في البداية، قدم أعضاء لجنة الصحة التهنئة للدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء وللمجلس الجديد بثقة أطباء مصر وخالص الأمنيات بالتوفيق فى تحمل مسئولية هموم ومشاكل الأطباء والقطاع الطبي.

وأكد عبد الحي نقيب أطباء مصر أن سعي النقابة علي مدار سنوات طويلة كان من أجل إصدار قانون منضبط للمسئولية الطبية يضمن إجراء التحقيق مع الطبيب بمعرفة لجنة فنية والعقوبات تكون تعويضات للمريض فى حالة ثبوت الخطأ ويكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة.

فيما أكد د.أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على اهتمام الرئيس بتلافى أى عوار دستورى في القانون وسرعة الانتهاء منه وأنه من المتوقع إحالة القانون من مجلس الوزراء إلي لجنة الصحة قريبا.  

وصرح د. محمد فريد حمدى أمين عام النقابة أن موقف النقابة الثابت هو الرافض لأي مشروع قانون مشوه قد يؤدي إلي واقع أسوأ من الوضع الحالي وأن فلسفة قانون المسؤولية الطبية هى العدالة الناجزة للمريض والطبيب.

فيما أكد د محمد الوحش وكيل لجنة الصحة أن الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية هو جزء من أجندة تشريعية تخص الفريق الصحى كافة وأن الهدف من تلك التشريعات إتاحة خدمة صحية بجودة متميزة للمريض المصرى وبيئة أفضل للفريق الصحي.  

ومن ناحيته، أكد د أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة أن التعويض العادل والجابر للضرر حال ثبوت الخطأ البشرى وليس المضاعفات الطبية المثبتة بالدوريات العلمية هى أقوى ضمانة لاستقرار الخدمة الطبية بالدولة .

وأكد مجلس نقابة مصر أن قانون المسئولية الطبية يختص بالخطأ الطبى وليس الممارسات غير القانونية وأنه يجب التفرقة بين الخطأ الطبي وبذل الجهد والعناية بالمريض والمضاعفات الطبية نتيجة التدخل الطبي وكذلك الإهمال الطبى وان تشكيل لجنة فنية محايدة للبت في المسائل الطبية امر حتمي ومعمول به في كل دول العالم بما فيها دول الخليج وآخرها الإمارات.

وأكد د. أحمد مبروك مقرر لجنة الإعلام بالنقابة، أن النقابة ستقوم بالتذكير بمواد القانون الخاصة بالمسؤولية الطبية بتغطية إعلامية على مدار الأسابيع القادمة لما للقانون من أهمية قصوى.