خسائر فادحة وإفلاس وشيك.. اقتصاد إسرائيل يواصل الانهيار.. بنك تل أبيب المركزى يلجأ للاحتياطى لأول مرة لإنقاذ الشيكل.. وتقارير تحذر من الانزلاق إلى الركود.. والخسائر تصل إلى 50 مليار دولار بعد شهر من العدوان

يدفع الاقتصاد الإسرائيلى فاتورة العدوان المتواصل والذى دخل اسبوعه الخامس،  وسط خسائر هائلة يتكبدها الاحتلال مع حرب ممتدة لا تعرف نهاية، الأمر الذى دفع البنك المركزى الإسرائيلى للبحث عن حلول لإنقاذ البلاد التى باتت على وشك الإنهيار الاقتصادى، فقد باع البنك المركزي، 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر، مما أدى إلى تراجع الاحتياطي إلى 191.235 مليار دولار. وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها بنك إسرائيل النقد الأجنبي.

وأطلق المركزي برنامجاً بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي مع بداية الحرب في غزة قبل شهر؛ لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل، إضافة إلى توفير ما يصل إلى 15 مليار دولار من خلال المقايضات.

وكانت الاحتياطيات في سبتمبر عند 198.553 مليار دولار. ويعد مستوى النقد الأجنبي الحالي لدى البنك أدنى مستوى يتم تسجيله منذ عام، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعاً عن المتوسط الذي كان قد تم تسجيله خلال العقد الماضي.

وراجع بنك إسرائيل، الشهر الماضي، توقعاته للنمو للعام الحالي والعام التالي، مشيراً إلى أنه من المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2.3% في عام 2023، و2.8 % في عام 2024 نتيجة تداعيات الحرب. وتمثل هذه الأرقام تعديلاً نزولياً عن التقديرات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 3 في المائة لكلا العامين.

وكان البنك المركزي قد أبقى في أحدث اجتماعاته على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75% ، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه عمليات التصعيد في غزة، وسط تراجع لأسعار الشيقل قرب أدنى مستوياته على الإطلاق.

وذكر البنك، في بيان، أن لجنة السياسة النقدية قررت إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، رغم انخراط إسرائيل في العمليات الناجمة عن التصعيد في غزة ، وبالتزامن مع بيانات المركزي، كشف تقرير إعلامي محلي عن التحديات التي تعاني منها إسرائيل مع استمرار الحرب، حيث تستمر خسائر الجيش الإسرائيلي في الارتفاع.

وبحسب «جيروزاليم بوست»، من بين التحديات الخمسة الرئيسية، هناك الشق الاقتصادي والذي يكمن باحتمالية انزلاق الاقتصاد الإسرائيلي إلى ركود، بحسب توقعات لخبراء، مع استمرار الصراع واستدعاء أكثر من 360 ألف جندي احتياطي واضطرارهم للتخلي عن وظائفهم العادية.

وقدرت وزارة المالية الإسرائيلية، في بداية هذا الأسبوع، وصول خسائر إسرائيل من حربها في غزة إلى 50 مليار دولار، حيث وصفت التكلفة بالباهظة.

ويستند تقدير التكاليف، التي تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى احتمال استمرار الحرب من ثمانية إلى 12 شهراً مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن، وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريباً... وتتوقع وزارة المالية الإسرائيلية عودة 8.5 في المائة من المجندين فوراً إلى العمل بعد وقف القتال.

فيما ذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، نقلا عن أرقام أولية لوزارة المالية أن تكلفة الحرب التى تخوضها إسرائيل أمام الفصائل، فى قطاع غزة ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).

وأوضحت الصحيفة أن تقدير التكاليف، التى تعادل 10 % من الناتج المحلى الإجمالى، يستند إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة أى جهة أخرى، وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلى تم تجنيدهم فى قوات الاحتياط إلى العمل قريبا.

وأضافت "كالكاليست" أن نصف التكلفة ستكون فى نفقات الدفاع التى تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا.

وستتراوح تكلفة الخسائر فى الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل أخرى، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيكل ستتكبدها إسرائيل على شكل تعويضات للشركات و10 إلى 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل.