غزة تثير انقساما بين بايدن وحزبه.. دعم البيت الأبيض لإسرائيل يتسبب فى "صراع أجيال" بين الديمقراطيين.. "NBC": المعارضة داخل الإدارة تفوق أيام حرب العراق.. وتزايد دعوات ربط المساعدات بالتزام تل أبيب بقانون الحرب

تتزايد الدعوات بين الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي لوضع شروط على المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل وسط ارتفاع الخسائر وسط صفوف المدنيين وانهيار الهدنة بين تل أبيب والفصائل واستئناف الجيش الإسرائيلي لغاراته الجوية على القطاع.

وأصبحت الدعوات لإعادة النظر في المساعدات العسكرية لإسرائيل اكثر قوة وانتشارا بين أعضاء حزب الرئيس جو بايدن بعد مقال كتبه السيناتور بيرني ساندرز طلب فيه وضع شروط على المساعدات الامريكية لإسرائيل وتغير مواقفها العسكرية والسياسية من حكومة نتنياهو.

ومع تزايد اعداد الضحايا المدنيين لأكثر من 16 الف شهيد وتدمير معظم البنية التحتية في القطاع على مدار قرابة الشهرين، ونزوح اكثر من مليون و600 الف فلسطيني، يتجه الديمقراطيين لوضع مزيد من الضغط على إدارة بايدن لفرض شروط على الدعم المستقبلي لإسرائيل كما تتزايد المعارضة الداخلية بسبب دعم البيت الأبيض للقصف الإسرائيلي ما تسبب في "صراع أجيال" بين الديمقراطيين حول القضية.

ووفقا لشبكة ان بي سي، قال مسئولين سابقين ان نطاق المعارضة داخل الإدارة الامريكية يعد "استثنائي" بما في ذلك الرسائل المفتوحة بين الموظفين، حيث يتجاوز أى شيء شوهد في الإدارات السابقة منذ الثمانينات بما في ذلك خلال حرب العراق.

أثار القصف الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة انتقادات المنظمات الإنسانية، كما تسبب دعم بادين الغير مشروط لإسرائيل في غضب داخلا الإدارة الفيدرالية، حيث وقع المئات من موظفي الإدارة رسالة مفتوحة الى بايدن يطالبوه فيها بالضغط من اجل وقف اطلاق النار لحماية أرواح المدنيين الفلسطينيين.

وذكرت شبكة إن بي سي، أن هناك شعورا يتجاوز العمر والعرق والجنس بأن نهج إدارة بايدن تجاه الصراع في غزة يجب أن يكون أكثر توازنا، حسبما قال أحد المسؤولين الحاليين في وزارة الخارجية. 

وقال مسؤول لشبكة إن بي سي نيوز: "لا يطالب الجميع بتغيير السياسة، لكنهم يدعمون التحوّل"، وأضاف أن هناك شعورا بأن إسرائيل لا ينبغي أن تكون قادرة على التصرف مع "الإفلات من العقاب"، ويعتقد العديد من مسؤولي الخدمة الخارجية أنه مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة، لا ينبغي أن تظل المساعدات الأميركية لإسرائيل غير مشروطة.

وقالت إن بي سي إن هناك فجوة بين الأجيال في صفوف موظفي الإدارة، حيث قالت مصادر أن العديد من الذين يحثون على تغيير سياسات الإدارة، وليس جميعهم، هم من الموظفين الأصغر سنا، بما فيهم الذين يعملون في وكالات الاستخبارات الامريكية، وهم الذين لديهم شكوك أكبر بشأن دعم واشنطن القوي تقليديا لإسرائيل.

وكشفت حرب غزة عن فجوة ضخمة بين الأمريكيين، واظهر استطلاع جديد ان 70% من الناخبين الديمقراطيين الذي تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما لا يوافقون على تعامل بايدن مع الحرب، كما تعرضت الإدارة لضغوط متزايدة من الديمقراطيين في الكونجرس الذين ضغطوا على البيت الأبيض لاتخاذ موقف أكثر انتقادا لإسرائيل.

وعلى الرغم من أن بعض كبار المسؤولين الأكبر سنا قد يشاركون المخاوف التي أثارها زملاؤهم الموظفون، إلا أنهم أكثر ترددا في الإعلان عن انتقاداتهم، معتقدين أن لديهم التزاما تجاه وكالاتهم الحكومية بالحفاظ على سرية النقاشات الداخلية.

 وذكر تقرير لمجلة بوليتكو، إذا تحولت المحادثات الجارية حالياً في أروقة الكابيتول بين المشرعين إلى إجراء تشريعي حقيقي، فقد يجبر ذلك الرئيس جو بايدن على تخفيف تبنيه لموقف إسرائيل في حربها على غزة.

وكشف استطلاع رأى أجرته جامعة كوينيبياك أوائل نوفمبر، أن 41% من الناخبين الأميركيين يرفضون إرسال الولايات المتحدة المزيد من الدعم العسكري لإسرائيل في حربها على غزة.

نقاش تشريعي

وأصدر السيناتور بيرني ساندرز في 18 نوفمبر الماضي، بياناً دعا فيه الكونجرس إلى مطالبة إسرائيل بتغيير سياساتها كشرط لتلقي المساعدات العسكرية الامريكية.

واستخدم ساندرز لهجة عنيفة في وضع شروط على المساعدات قائلاً: "يجب على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو على أي حكومة إسرائيلية جديدة، أن تفهم أنه لن يأتي بنس واحد إلى إسرائيل من الولايات المتحدة، ما لم يحدث تغيير جوهري في مواقفها العسكرية والسياسية".

ومن الشروط التي أكد ساندرز ضرورة فرضها، وضع حد للقصف العشوائي، ووقف العمليات العسكرية لفترة طويلة، حتى يتسنى وصول مساعدات إنسانية ضخمة إلى المنطقة، وضمان حق سكان غزة النازحين في العودة إلى منازلهم، وعدم إعادة احتلال إسرائيلي طويل الأمد أو حصار على غزة، ووضع حد لعنف المستوطنين في الضفة الغربية، والالتزام بمحادثات سلام واسعة النطاق من أجل حل الدولتين

ووفقا لمجلة بوليتكو، رغم أن البيان قوبل بالرفض من معظم المشرعين، إلا أنه وجد صدىٍ لدى عدد متزايد من الديمقراطيين التقدميين في مجلسي النواب والشيوخ، أطلقوا مناقشات بشأن كيفية فرض شروط على المساعدات العسكرية المستقبلية.