اعرف أسباب أهمية استضافة مصر لقمة اتفاقية برشلونة 2025

منذ عام 2018 حين تم استضافة قمة التنوع البيولوجى، ونجاح مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ والمشاركة فى مؤتمر المناخ المقبل بدبى cop28  لتتربع مصر على عرش المفاوضات والمؤتمرات لتقود دفة النقاشات حول ضرورة دمج الملفين سويا التنوع البيولوجى والتغير المناخى، وهو ما أطلقه للمرة الأولى الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مشاركته فى المؤتمرات الدولية الخاصة بالبيئة والمناخ والتنوع البيولوجى وكان أحد توصيات قمة التنوع البيولوجى فى مصر تلاها قمة المناخ، ومع كل خطوة فى هذا الملف ثبت رؤية الرئيس الثاقبة، الأمر الذى نسج الهالة المصرية لقيادة افريقيا ودول إقليم البحر المتوسط فى ملف البيئة، هذا الملف الذى لولا اهتمام الرئيس به لظل ملفا مهملا مهمشا، كان اعلان استضافة مصر رسميا لقمة برشلونة عام 2025.

خلال هذا التقرير نرصد أسباب أهمية استضافة مصر لقمة برشلونة 2025: ستقوم مصر بوضع رؤية للأجندة المتوسطية لتعزيز العمل المتوسطى فى مجال البيئة والمناخ، بما يلبى متطلبات دول الإقليم.

 يعد حصول مصر على رئاسة مؤتمر اتفاقية برشلونة لخطة عمل المتوسط 2025 رسميا، بمثابة فرصة واعدة للتعاون فى صياغة مبادرة متوسطية تقوم على نتائج ومخرجات مؤتمرات المناخ والتنوع البيولوجى الماضية التى استضافتها مصر عامى 2018، 2022.

 تأتى هذه الفرص الواعدة للتعاون على مستوى منطقة المتوسط، من أجل مواجهة التحديات البيئية التى تواجه الاقليم، منها الطاقة المتجددة وادارة المياه وصون التنوع البيولوجى والحد من التلوث فى المتوسط.

‏ يتطلب الأمر تكاتف جهود دول المتوسط وتعزيز استثمارات القطاع الخاص بمشروعات صديقة للبيئة، من خلال رؤية واستراتيجية متماسكة.

هناك إمكانية صياغة مبادرة متوسطية لمواجهة تحديات المناخ والتنوع البيولوجى، تقوم على الاحتياجات الإنسانية وتحقيق استدامة نوعية الحياة، بما يجمع القيادة السياسية للمتوسط، من أجل تقديم حلول حقيقية للمجتمعات المهددة بالمنطقة.

حدث استضافة الاتفاقية فى مصر بمثابة تعزيز للتحول الأخضر، والتصدى لفقد التنوع البيولوجى فى المتوسط من خلال آليات مبتكرة.

‏‏جدير بالذكر أن مصر اتخذت نهج الحلول القائمة على الطبيعة فى التعامل مع تأثير المناخ على الدلتا والسواحل، فمثلا مواجهة تحدى الأمن الغذائى كأحد آثار تغير المناخ، كان لابد من التركيز على تحقيق استدامة نوعية الحياة لصغار المزارعين والصيادين، كما تشمل آليات التصدى المبتكرة توفير حوافز للقطاع الخاص وصياغة مشروعات جاذبة للتمويل البنكى، فى ظل جهود حشد التمويل للتنوع البيولوجى ضمن الاطار العالمى الجديد للتنوع البيولوجى، لما بعد 2020 واهدافه حتى 2030، بالتعاون بين الدول المتقدمة والبنوك التنموية لتوفير حوافز لتقليل المخاطر لمشاركة القطاع الخاص.