بدء العد التنازلى لتطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص لـ3500 جنيه.. تُصرف اعتبارا من أول يناير 2024.. ورئيس اتحاد العمال: تحسن مستوى المعيشة للعمال لتلبية احتياجاتهم

مع قدوم منتصف ديسمبر 2023، بدأ العد التنازلى لتطبيق قرار المجلس القومى للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين فى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلا من 100 جنيه كحدِ أدنى، وذلك اعتبارا من أول يناير 2024 المُقبل، وذلك دون استثناءات، وقد تضمن قرار المجلس القومى للأجور، الصادر فى أكتوبر الماضى، إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور، نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة فى الأساس على التبرعات.

وتُعد هذه الزيادة فى الحد الأدنى للأجور، ضمن عدة زيادة متتالية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفع من 2400 فى يناير 2022 إلى 2700 جنيه فى يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه فى يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024، وقد أكد وزير العمل حسن شحاتة على أن هذه الزيادة الجديدة فى الحد الأدنى للأجور تأتى فى إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، لافتا إلى أنه يتعين على جميع المنشآت المُخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الإلتزام بقرار المجلس القومى ، مشيراً إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعى بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين فى إطار بيئة عمل لائقة وصحية لاستقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التى تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته فى ظل الجمهورية الجديدة.

وتتابع وزارة العمل، فور بدء تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 3500 جنيها من خلال مديريات العمل بالمحافظات التزام كافة المنشآت بالقرار، مع الأخذ فى الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات، وإنه فى حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علما بأنه لا يوجد أى منشأه بالقطاع الخاص مُستثناه من تطبيق أحكام هذا القرار، ويمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أى طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى أقره المجلس القومى للأجور.

وتعليقا على الأمر، قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين فى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه قرار مرضى، ونأمل أن تسهم هذه الزيادة فى تحسين مستوى المعيشة للعمال، وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم واحتياجات عائلاتهم، مشيرا إلى أن القرار تم اتخاذه بعد مناقشات طويلة بين كافة الأطراف الممثلة بالمجلس القومى للأجور، لافتا إلى أنه سيشمل جميع الشركات، لافتا إلى أن هناك دراسة ستجرى لرفع المرتبات بشكل تدريجى حسب الدرجات الوظيفية فى كل شركة.

من ناحيته، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنه من الجيد زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، مشيرا إلى أن أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخير الخاص بإقرار حزمة من الإصلاحات فى الأجور والعلاوات لرفع الأعباء والضغوطات المالية عن كاهل العاملين بالدولة، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه ورفع علاوة غلاء المعيشة إلى 600 جنيه، مطالبا بمساواة العاملين بالقطاع الخاص بنظرائهم فى الجهاز الإدارى للدولة مع الارتفاع الكبير للسلع والخدمات للعامل وأسرته، وذلك مراعاة لنفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.