عرض الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 فى الجناح المصرى بمؤتمر COP28

استعرض المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة ، الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 التي تنطوي على 5 أهداف رئيسية، ورؤية الوزارة حول مفهوم حوكمة المناخ من منظور السياسات العامة ودورها في التركيز على تغير المناخ، بالإنابة عن وزيرة البيئة، مسلطاً الضوء على دور الحكومة المصرية في هذا الإطار وتبني حلول المناخ، وكيف يدعم إطار عمل حوكمة المناخ تنفيذ استراتيجيات التكيف والتخفيف، خلال جلسة المسار نحو حوكمة المناخ التي نفذتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ، ضمن الأحداث الجانبية للجناح المصري المشارك في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة اكسبو دبي. 

  

 

وأشار رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية خلال كلمته إلى الدعم الكبير المقدم من القيادة السياسية إيمانا بأهمية قضية التغير المناخي، حيث تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغير المناخي ليصبح برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية الوزارات المختلفة، للتعامل مع قضية تغير المناخ وفق استراتيجيات وطنية واقعية وخطط قابلة للتنفيذ، وكان من أهم القرارات التي أعلنها المجلس إعداد الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، بهدف تمكين مصر من تخطيط وإدارة ملف التغير المناخي على مختلف المستويات ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التأكيد على رؤية مصر 2030 في إعطاء الأولوية لنوعية حياة المواطنين المصريين، وحمايتهم من الآثار السلبية لتغير المناخ من خلال نهج مرن منخفض الانبعاثات.

 

وأوضح عبد الرحيم أن حوكمة العمل المناخي هو الهدف الثالث للاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 التي تنطوي على ٥ أهداف رئيسية، أولها تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المنخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وتعزيز القدرة على التكيف والمرونة مع تغير المناخ والتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة به، إلى جانب تعزيز البنية التحتية لتمويل المناخ، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية لمكافحة تغير المناخ.

 

وأكد م. شريف عبدالرحيم  على أهمية النقاش حول الخطوات المتخذة لوضع خطة عمل لهدف تعزيز حوكمة العمل في مجال تغير المناخ، بالاعتماد على مجموعة من المبادئ الحاكمة، وهي الشمولية والمشاركة، والشفافية، والتقييم والمتابعة والتنسيق الفعال.