مصر تقود إقليم البحر المتوسط لحماية البيئة.. ياسمين فؤاد: استضافة اتفاقية برشلونة 2025 فرصة واعدة للتعاون.. وصياغة مبادرة متوسطية تراعى الاحتياجات الإنسانية وتحقق استدامة نوعية الحياة

ما زالت مصر تغزل شباك النجاح فى ملف البيئة، منذ عام 2018 حين تمت استضافة قمة التنوع البيولوجى، ونجاح مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ والاستعداد لمؤتمر المناخ المقبل بدبى COP28، بخطوات ثابتة ومتألقة تبهر العالم، لتتربع على عرش المفاوضات والمؤتمرات لتقود دفة النقاشات حول ضرورة دمج الملفين سويا التنوع البيولوجى والتغير المناخى، وهو ما أطلقه للمرة الأولى الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مشاركته فى المؤتمرات الدولية الخاصة بالبيئة والمناخ والتنوع البيولوجى، وكان أحد توصيات قمة التنوع البيولوجى فى مصر تلاها قمة المناخ، ومع كل خطوة فى هذا الملف ثبت رؤية الرئيس الثاقبة، الأمر الذى نسج الهالة المصرية لقيادة أفريقيا ودول إقليم البحر المتوسط فى ملف البيئة، هذا الملف الذى لولا اهتمام الرئيس به لظل ملفا مهملا مهمشا، كان آخرها اللقاء الذى جمع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السفير كريم املال المندوب الوزارى للبحر المتوسط بوزارة اوروبا والشئون الخارجية.

ومن جانبها أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تستعد مصر حاليا لوضع رؤية للأجندة المتوسطية لتعزيز العمل المتوسطى فى مجال البيئة والمناخ، بما يلبى متطلبات دول الاقليم، يعد حصول مصر على رئاسة مؤتمر اتفاقية برشلونة لخطة عمل المتوسط 2025، بمثابة فرصة واعدة للتعاون فى صياغة مبادرة متوسطية تقوم على نتائج ومخرجات مؤتمرات المناخ والتنوع البيولوجى الماضية التى استضافتها مصر عامى 2018، 2022.

 وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أنه تأتى هذه الفرص الواعدة للتعاون على مستوى منطقة المتوسط، من أجل مواجهة التحديات البيئية التى تواجه الإقليم، منها الطاقة المتجددة وإدارة المياه وصون التنوع البيولوجى والحد من التلوث فى المتوسط، وهو الأمر الذى يتطلب تكاتف جهود دول المتوسط وتعزيز استثمارات القطاع الخاص بمشروعات صديقة للبيئة، من خلال رؤية واستراتيجية متماسكة.

 وشددت وزيرة البيئة على إمكانية صياغة مبادرة متوسطية لمواجهة تحديات المناخ والتنوع البيولوجى، تقوم على الاحتياجات الإنسانية وتحقيق استدامة نوعية الحياة، بما يجمع القيادة السياسية للمتوسط، من أجل تقديم حلول حقيقية للمجتمعات المهددة بالمنطقة، فمثلا عند التصدى لمشكلة ارتفاع سطح البحر لا بد من النظر إلى احتياجات سكان المناطق الساحلية بما يحقق استدامة نوعية الحياة المعهودة لهم، إضافة لتعزيز التحول الأخضر، والتصدى لفقد التنوع البيولوجى فى المتوسط من خلال آليات مبتكرة.

 ‏ ‏وأوضحت ياسمين فؤاد أن مصر اتخذت نهج الحلول القائمة على الطبيعة فى التعامل مع تأثير المناخ على الدلتا والسواحل، فمثلا مواجهة تحدى الأمن الغذائى كأحد آثار تغير المناخ، كان لا بد من التركيز على تحقيق استدامة نوعية الحياة لصغار المزارعين والصيادين، كما تشمل آليات التصدى المبتكرة توفير حوافز للقطاع الخاص وصياغة مشروعات جاذبة للتمويل البنكى، فى ظل جهود حشد التمويل للتنوع البيولوجى ضمن الإطار العالمى الجديد للتنوع البيولوجى، لما بعد 2020 واهدافه حتى 2030، بالتعاون بين الدول المتقدمة والبنوك التنموية لتوفير حوافز لتقليل المخاطر لمشاركة القطاع الخاص.

جدير بالذكر أن مصر بذلت العديد من الجهود من أجل تقليل انبعاثات الكربون، خاصة مع تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة مرتين مؤخرا، لرفع الطموح فى هدف الطاقة المتجددة، وجهود الحد من الانبعاثات فى قطاع الصناعة والتحول للصناعة الخضراء المستدامة وقطاع البترول، وتنفيذ عدد من المشروعات الرائدة فى مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وإدارة المياه، مع العمل على إيجاد بدائل مناسبة ومنها الاقتصاد الحيوى، حيث اطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد القائم على المواد الحيوية، والترويج لها خلال النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئى والمناخى، وكذلك إطلاق أول منصة للاستثمار البيئى والمناخى فى مصر، وإتاحة حوالى تسع فرص استثمارية فى مجالات إدارة المخلفات والطاقة المتجددة والسياحة البيئية والاقتصاد الحيوى.