رئيس مجلس النواب يدعو لجلسة عامة 2 يناير 2024 ويهنئ المصريين بالسنة الجديدة

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

كتبت نورا فخرى

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 02:31 م

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، وذلك بعد الموافقة علي مشروع قانون بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين في مجموع مواده، ودعا إلى جلسة تالية صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، وهنأ رئيس مجلس النواب، المصريين بمناسبة السنة الميلادية الجديدة.

وعرف المشروع "النشاط التكنولوجى" بأنه كل نشاط يمارسه حملة المؤهلات التكنولوجية من الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وطبقا للائحة التنفيذية للقانون.

تأتى فلسفة مشروع القانون فى إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى، بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف، في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه رغم وجود استراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطوراً إيجابياً في منظومة التعليم التكنولوجي، والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019، إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة، وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

وأضاف التقرير البرلمانى للجنة التعليم بمجلس النواب إلى ضرورة تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون سيعمل على اكتمال منظومة التطور التكنولوجى التي تتبناها الدولة لملاحقة الثورة العلمية العالمية وتوفير العمالة المدربة لسوق العمل الداخلى والخارجى وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية التكنولوجية وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتماشى مع أحكام المادتين 76، 77، من الدستور.