الاحتلال يعتقل أكثر من 8000 فلسطينى منذ 7 أكتوبر فى غزة والضفة دون تهم

قالت جماعات لحقوق الإنسان إن هناك الآن أكثر من 8000 فلسطينى محتجز فى السجون الإسرائيلية وسط موجة مكثفة من الاعتقالات فى غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر.

قالت مؤسسة الضمير، وهي جماعة حقوقية تدعم السجناء السياسيين الفلسطينيين، إن هناك المئات من المعتقلين من غزة، من بينهم 123 امرأة، على الرغم من أن العدد الحقيقى للمحتجزين من القطاع قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال نادى الأسير الفلسطينى، وهو مجموعة مناصرة تحتفظ بإحصائيات المعتقلين من الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، إن هناك حوالى 7800 أسير فلسطيني فى السجون الإسرائيلية، وهو أعلى إجمالى منذ 14 عامًا على الأقل.

وقال الناشطون إن أعداد المحتجزين إدارياً – إلى أجل غير مسمى وبدون تهمة – وصلت إلى مستوى تاريخي. وقالت تالا ناصر، المحامية التى تعمل مع مؤسسة الضمير، إن 80% من المعتقلين منذ 7 أكتوبر يندرجون ضمن هذه الفئة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تسربت صور لجنود إسرائيليين يشرفون على عشرات الرجال الفلسطينيين المحتجزين في غزة، وقد جردوا من ملابسهم، وفي بعض الحالات معصوبى الأعين ومقيدي الأيدي، وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوم الثلاثاء أن مئات الرجال كانوا محتجزين في قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل، وأن العديد منهم لقوا حتفهم في ظروف غامضة.

خلال وقف إطلاق النار الذى دام أسبوعًا وانتهى فى 1 ديسمبر ، أطلقت إسرائيل سراح 240 قاصرًا وامرأة فلسطينية من سجونها مقابل 80 رهينة إسرائيلية احتجزتها المقاومة خلال الهجمات على جنوب إسرائيل.

وأفاد نادى الأسير الفلسطيني، استنادا إلى بيانات من مصلحة السجون الإسرائيلية، أن معظم الأطفال الذين تم إطلاق سراحهم والذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما كانوا محتجزين للتحقيق ولم تتم إدانتهم بارتكاب جريمة. وقالت المجموعة إنه خلال الأسبوع نفسه، اعتقلت إسرائيل 260 فلسطينيا آخرين، مما أدى إلى زيادة صافية في عدد الأسرى.

وفقا لصحيفة الجارديان، تسارعت وتيرة الاعتقالات الإسرائيلية للفلسطينيين بعد عملية طوفان الاقصى ويقول العديد من المراقبين إن استخدام إسرائيل المنهجي للاعتقال الإداري يعد انتهاكًا للقانون الدولي. وادعى مسؤولون إسرائيليون إن هذه الإجراءات ضرورية لحماية سكانها من الهجمات الإرهابية.

وتبلغ نسبة الإدانة في الجرائم الأمنية في الضفة الغربية أكثر من 99%. ويقول النشطاء إن المعتقلين غالبا ما يكونون غير قادرين على قراءة البيانات باللغة العبرية أو غيرها من الوثائق، وحتى الاعترافات، ويشجع محامو الدفاع العملاء الشباب على الاعتراف بالذنب لتجنب المحاكمات والاعتقالات المطولة.