10 معلومات عن مبادرتى الإمارات ومصر لإزالة الكربون الناتج عن المخلفات

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتبت منال العيسوى

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 03:00 ص

تسعى كافة دول العالم إلى العمل على تعزيز مجالات إزالة الكربون الناتج عن المخلفات، وخلال انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ 2022، اطلقت مصر مبادرة تحت شعار" المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا"، وتلاها في قمة الإمارات 2023 اطلقت الامارات مبادرة " المخلفات إلى صفر انبعاثات"، وكلا الدولتين عقدا اتفاق توأمة بين هاتين المبادرتين، من أجل تعزيز جهود إزالة الكربون الناتج عن قطاع المخلفات.

خلال هذا التقرير نرصد 10 معلومات عن المبادرتين، وأهدافهما وسبل التنفيذ والتعاون بين البلدين لمواجهة الانبعاثات الكربونية الناجمة من المخلفات.

أولا:

تهدف المبادرتان إلى توحيد جهود دول العالم وتعزيزها في مجال إزالة الكربون الناتج عن قطاع المخلفات.

ثانيا:

من أهداف المبادرتين أيضا إنشاء منصة للاقتصاد الدوار.

ثالثا:

المبادرتان تعملان على فكرة الربط بين المخلفات والمناخ، التى بدأت بعد فترة من تركز الحديث على العلاقة بين تغير المناخ والطاقة، وما تقدمه الطاقة المتجددة من مساهمات إيجابية في الاقتصاد، وتوفير فرص عمل واستثمارات ومحاربة تغير المناخ.

رابعا:

ارتبط كلا المبادرتين بمناقشات الحياد الكربوني في القطاع الصناعي، وكان لابد من توجيه الأنظار إلى دور المخلفات فى تولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الاحترار العالمي.

خامسا:

تعمل كلتا المبادرتين على كيفية تحويل المخلفات من تحدي حقيقي للقارة إلى فرصة، من أجل تحقيق كفاءة وتعافي الموارد باعتبارها نموذج جيد للاقتصاد الدوار.

سادسا:

مصر جزء من مبادرة تقليل المخلفات في إفريقيا 50% بحلول 2050

سابعا:

مواجهة تحدي المخلفات كدولة تعاني من تولد ما يزيد عن ٢٦ مليون طن من المخلفات البلدية سنويا.

ثامنا:

كلتا المبادراتان اتخذا عدد من الإجراءات لمواجهة هذا التحدي سواء ببناء بنية تحتية لمنظومة المخلفات ، ففي مصر تم إصدار أول قانون للمخلفات في واطلاق التعريفة الأولى لتحويل المخلفات لطاقة، وتحويل القطاع غير الرسمي الذى يعمل في منظومة المخلفات إلى قطاع

رسمي، ووضعهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي والصحي.

تاسعا:

التعاون بين المبادرتين يعمل على توحيد المسار نحو تحقيق هدف تقليل المخلفات، وتدوير المخلفات المولدة ومزيد من تحقيق الاقتصاد الدوار، وتقليل غاز الميثان، وتوفير فرص عمل أكثر للعاملين بالمنظومة، ومزيد من استثمارات القطاع الخاص ليكون جزء من المسئولية المشتركة لمواجهة تغير المناخ.