"تضامن الشيوخ" تناقش اقتراحا لربط أداء الخدمة العامة للإناث بالمؤهل الدراسى

ناقشت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، خلال اجتماعها مساء أمس، اقتراح برغبة مقدم من النائبة هند جوزيف، بشأن ربط أداء الخدمة العامة للإناث بالمؤهل الدراسى، بحضور ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى، اللواء محمد درويش، المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى، وصبرى عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، ومها سعيد مدير عام الخدمة العامة، وهبة النوبى مدير إدارة التكليف.

وطالب النواب خلال مناقشة الاقتراح برغبة بدعوة وزارات التخطيط والمالية والقوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب وزارة التضامن الاجتماعى، لاجتماع آخر، لمناقشة هذا الملف، على أن تقدم وزارة التضامن ملف كامل عن "الخدمة العامة"، يشمل البيانات والإحصائيات والتوزيعات وما يتم إنفاقه على الخريجين الذين يقضون الخدمة العامة، لبحث الملف بصورة أعمق وإصدار توصيات تصب فى صالح الدولة المصرية وشباب الخريجين الذين لا يستفيدون عمليًا وماديًا من "الخدمة العامة".

وانتقد النواب ضعف المقابل المادى الذى يتم الحصول عليه فى "الخدمة العامة"، حيث لم تتحرك المكافأة الشهرية منذ عام 1973 والتى تتراوح ما بين 4 جنيهات شهريًا إلى 500 جنيه بحد أقصى شهريا.

وتساءل النائب سيد عبد الحميد سالم عضو اللجنة، قائلًا: من الجهة المختصة بالخدمة العامة، من الصعب أن نحمل وزارة التضامن الاجتماعى وحدها المسئولية عن مدى استفادة الشباب من الخدمة العامة سواء عمليًا أو ماديًا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فى ظل ضعف الموارد المالية المحدودة والتى تصل إلى 8 مليون جنيه فى العام الواحد مقسمين على دفعتين من شباب الخريجين كل دفعة تصل إلى 166 ألفا من الخريجين.

وتابع: أى رد من وزارة التضامن الاجتماعى لن يكون شافيًا ووافيًا، فى ظل استمرار الجزر المنعزلة بين الوزارات، مشددًا على ضرورة عقد اجتماع آخر تحضرة الوزارات المعنية بهذه القضية ومنها التخطيط والمالية والقوى العاملة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، أكد صبرى عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعى، أنه يوجد توجه لدى الدولة بعد ندرة التعيينات إلى إطلاق العديد من المبادرات التى يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطار رؤية مصر 2030، لإحداث تنمية مجتمعية مستدامة فى جميع محافظات مصر، وخلق فرص عمل وتشغيل الشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تدعمها المبادرات.

وقال أن هذه المبادرات الرئاسية من شأنها خلق فرص عمل وتشغيل الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات عززت بشكل ملموس من جهود المحافظات فى مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة، وذلك بهدف محاربة البطالة ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضحت مها سعيد، مدير عام الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعى، أنه يتم التكليف لدفعتين سنويا لخريجى الجامعات، دور أول ودور ثانى، يصدر بها قرار من وزيرة التضامن الاجتماعى محــددًا مجال التكليف وفقا لسياسته واحتياجات الدولة، والمساهمة فى حل المشكلات الملحة طبقا للدفعة الأولى (دور أول)، التقديم والتسجيل فى شهر سبتمبر على أن يتـم التكليف فى الشهر التالى للتسجيل (أكتوبر) طبقا للدفعة الثانية (دور ثانى) يتم التقديم والتسجيل فى شهر فبراير على أن يتم التكليف فى شهر مارس.

وأشارت "سعيد" إلى أن جميع المؤهلات العليا مخاطبة بقانون الخدمة العامة ما عدا الطب بجميع فروعه والتمريض العالى لصدور قرارات تكليف لهن، وفى حالة عدم تكليفهم يصبحوا مخاطبين بقانون الخدمة العامة، وأنه يتم التوزيع حسب احتياجات كل وزارة وكل جهة من قبل مديريات التضامن بالمحافظات.

وانتهت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ إلى التوصية بعقد اجتماع آخر، بحضور عدد من الوزارات المعنية.