وزارة النقل: تنسيق لنقل بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن مرورا بمصر برياً

أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً اليوم بشأن الإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط، حيث أوضح بيان الوزارة أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحويل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط ( بري – سككي – نهري – بحري)، وفي إطار الممر اللوجيستي طابا – العريش الجاري تنفيذه حالياً ضمن عدد 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية متكاملة الذي تتكون من ممر سككي يربط بين موانئ نويبع وطابا المخطط تنفيذه على خليج العقبة بموانئ العريش وشرق بورسعيد على البحر المتوسط ثم ارتباطاً بكل الموانئ على البحر المتوسط (دمياط – ابوقير – الإسكندرية الكبير – جرجوب ) ومنها الي الموانئ الاوروبية والأمريكية.

 

قامت وزارة النقل المصرية بالتنسيق مع وزارتي النقل الأردنية والعراقية من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة بوضع مخطط تنفيذي لنقل البضائع بحرياً بالشاحنات والركاب عبر الخط العربي للتجارة وذلك بالربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها برياً حالياً عبر سيناء من خلال طريق نويبع / طابا/ النفق ومنها الي موانئ شرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير وذلك استغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والاوروبية والامريكية.

 

وجدير بالذكر ان هذه الخدمة الجاري تنفيذها حالياً تعتبر المرحلة الاولي من تشغيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط لنقل كافة بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن مروراً بمصر برياً وحتي الموانئ الأوروبية والأمريكية.

 

وأشار بيان الوزارة الى انه في اطار انشاء هذا المحور المتكامل تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ المرحلة الثانية من خط التجارة العربي المتكامل بإنشاء خط سكة حديد طابا / العريش / بئر العبد / الفردان بطول 500 كيلو متر لزيادة حجم البضائع المستهدف نقلها من الخليج والعراق والأردن الي أوروبا وامريكا.

 

وتجدر الإشارة الي ان مصر قامت بتعديل كافة التشريعات الجمركية اللازمة لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر خلال الدول المصرية من خلال البنية الأساسية من موانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية كما قامت الوزارة بالانضمام الي اتفاقيات التير وفينا 1968 والتي تسهل بدخول الشاحنات الأجنبية للعبور داخل الأراضي المصرية في اقل وقت ممكن وذلك في اطار خطة تحويل مصر الي مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات.