تداعيات واسعة لقرارى استبعاد ترامب من السباق التمهيدى بولايتى ماين وكولورادو.. CNN: يؤدى إلى فوضى أعمق وارتباك دستورى قبل انتخابات 2024.. ومنافسو دونالد الجمهوريون ينتقدون القرارين ويخشون من تعزيز شعبيته

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن قرار ولاية ماين بإزالة دونالد ترامب من بطاقة الاقتراع فى التصويت التمهيدى الجمهورى يرسل سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى فوضى أعمق وارتباك دستورى.

وأشارت الشبكة إلى أن الخطوة التى قامت بها وزيرة خارجية ولاية ماين، فى أعقاب قرار مشابه من المحكمة العليا فى كولورادو هذا الشهر، قد فاقم من أزمة متنامية لحملة ترامب، وعزز منطق أن تتولى المحكمة العليا الأمريكية النظر فى الأمر، والمستند إلى بند حظر التمرد فى التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكى. كما أنه فاقم بالفعل من الفوضى المحيطة بالانتخابات ويمكن أن يعزز انقسامات أكبر على الصعيد الوطنى.

وذهبت "سى إن إن" إلى القول بأن حالة الشك المتزايدة تحتاج بشكل عاجل إلى حل، حيث من المقرر أن ينطلق السباق التمهيدى لاختيار مرشح الحزب الجمهورى فى سباق الرئاسة فى ولاية أيوا فى 15 يناير المقبل، وتلوح فى الأفق مواعيد نهائية أيضا لاقتراعات رئيسية. وقد علقت وزيرة خارجية ماين، الديمقراطية شينا بيلوز قرارها لحين النظر فى استئناف محتمل فى محكمة الولاية، والذى  قال فريق ترامب إنه ينوى تقديمه.

 وجاء القرار فى نفس اليوم الذى حاولت فيه نيكى هايلى، المنافسة الأقرب لترامب فى سباق الترشح، التعامل مع سقطة لها بشأن العبودية، قبل أن تتحول إلى قاتل للزخم، وفقا للتقرير.

وأشارت سى إن إن إلى فكرة أن مرشح رئاسى لا يستطيع أن يقول صراحة فى عام 2023 أن عبودية البشر هى ما مزق الولايات المتحدة قبل أكثر من 160 عام أمر مذهل فى حد ذاته.

إلا أن الدراما المحيطة بموقف هايلى قبل أقل من ثلاث أسابيع على بدء التصويت التمهيدى تؤثر بشمل ما على تخفيف التدقيق حول ترامب، الذى سبب فضائح أكثر وغضب خلال مسيرته السياسية، والكثير منها متعلق بإنكار نتائج انتخابات 2020.

ولم يسفر قرار ماين إلا عن تعميق التشابك  القانونى والسياسى غير المسبوق، الذى أحاط بحملة انتخابات 2024، والذى ينبع من رفض ترامب قبول الهزيمة وتحديه التاريخ للانتقال السلمى للسلطة فى الولايات المتحدة. وبعد ذلك، اكتشفت ولايتان الآن أن  رئيس سابق قد شارك فى تمرد ضد الحكومة الأمريكية، وهو موقف لم يسبق له مثيل فى أى لحظة اخرى من التاريخ.

ومع ذلك، يتابع التقرير، يثير الجدل أسئلة أيضا حول ما إذا كانت الجهود المبذولة لجعل ترامب يدفع ثمن ما حدث فى 6 يناير مبرر على اساس حماية الديمقراطية الأمريكية من تحدى ضار فريد من نوعه، أم أنه يمكن أن يأتى بنتائج عكسة سياسيا ضد الرئيس جو بايدن والديمقراطيين فى الخريق المقبل.  فالاتهامات الجنائية العديدة التى يواجهها ترامب تزيد شعبيته بين الناخبين الأساسيين حتى لو كان سلوكه المناهض للديمقراطية فى 2020 قد يشكل مسئولية كبيرة فى الانتخابات العامة.

من ناحية أخرى، انتقد منافسو ترامب على ترشيح الحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، قرار وزيرة خارجية ولاية ماين بإزالة اسمه من بطاقة الاقتراع فى الانتخابات التمهيدية بالولاية، لتصبح ثانى ولاية أمريكية تقوم بهذه الخطوة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إنه عندما حظرت المحكمة العليا بولاية كولورادو ترامب من بطاقة التصويت فى السباق الجمهورى الأسبوع الماضى، انتقد كافة منافسى الرئيس السابق القرار، بدلا من استخدامه للهجوم عليه. واستخدم كلا من حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس ورائد الأعمال فيفيك راماسوامى نفس الحجج مجددا مرة أخرى بعد قرار ماين.

 وقال ديسانتيس إن القرار يفتح الباب أمام المشكلات، فهل يستطيع وزير خارجية ولاية جمهوري أن يستبعد بايدن من بطاقة الاقتراع؟.وكان ديسانتيس قد أشار فى وقت سابق إلى أن حكم كولورادو جزء من مخطط لتعزيز الدعم الجمهورى خلف ترامب فى السباق التمهيدى، وسبق أن قال إن الاتهامات الجنائية ضد ترامب قد امتصت كل الأكسجين من السباق.

بينما قال راماسوامى، الذى يخوض الانتخابات ظاهريا ضد ترامب لكنه يدافع بحماس شديد عن الرئيس السابق، إنه سنسحب من الانتخابات التمهيدية فى أى ولاية لن يكون اسم ترامب موجودا على بطاقة الاقتراع فيها، كما دعا المشاركين فى السباق الجمهورى إلى القيام بالأمر نفسه.

وقال راماسوامى فى بيان إن هذا هو شكل ما يكون عليه التهديد الحقيقى للديمقراطية، مضيفا أن الظام  عازم على إبعاد هذا الرجل، وسيتم إلقاء اللوم على الدستور.

وقال بيان لحملة المرشحة نيكى هايلى، إنها ستهزم ترامب بنزاهة، ويجب أن يحدد الناخبون من الذى سينتخبونه. فيما أشار بيان لحملة كريس كريستى إلى انتقاده السابق لحكم كولورادو، والذى قال فيه إنه لا ينبغى أن تستبعد محكمة مرشح من بطاقة اقتراع بدون محاكمة تشمل أدلة يتم قبولها من قبل هيئة محلفين. وأضاف أنه ينبغى أن تتم هزيمة ترامب عبر صناديق الاقتراع.