وزير المالية بقمة المناخ بدبى: زيادة الاستثمارات التنموية فى المشروعات المستدامة والصناعات الثقيلة والاتصالات.. محمد معيط: تعميق التعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية الأفريقية فى مواجهة التحديات العالمية

• مساندة جهود العمل المناخى لتعزيز مسار التعافى الاقتصادى الأخضر

• مبادرة تحويل جزء من المديونيات إلى أداة لمواجهة التغير المناخى تمنح دفعة قوية للاستثمارات الخضراء

• التحديات البيئية من أكبر المعوقات فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة

• إنشاء دولة الإمارات لصندوق «الحلول المناخية» يساعد فى سد فجوة التمويل المناخى

• أفريقيا تمتلك مقومات «الثورة الصناعية الخضراء».. بالموارد الطبيعية والبشرية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مبادرة تحويل جزء من المديونيات إلى أداة لمواجهة التغير المناخى تمنح دفعة قوية للاستثمارات الخضراء، بما يُسهم بفاعلية فى التصدى للتحديات البيئية التى أصبحت من أكبر المعوقات فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة بالبلدان النامية التى تواجه أعباءً تمويلية ضخمة، وتتأثر بالتحديات المتشابكة والمتعاقبة التى تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى، لافتًا إلى أن إعلان دولة الإمارات الشقيقة إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، سيساهم فى سد فجوة التمويل المناخى وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة؛ وذلك ضمن جهود إيجاد إطار مشترك لمواجهة فجوة التمويل، على نحو ما دعت له مصر خلال رئاستها لقمة المناخ « COP 27» وخلال فعاليات يوم التمويل بشرم الشيخ لدفع مسار العمل البيئى وخدمة مصالح جميع الأطراف المعنية.

قال الوزير، خلال مشاركته فى فعاليات قمة المناخ «COP 28» المنعقدة بدبى، أن أفريقيا تتحمل نسبة كبيرة من الفاتورة الباهظة للتغيرات المناخية الحادة والتدهور البيئى غير المسبوق، رغم أنها تساهم بقدر ضئيل لا يتجاوز 3% من حجم الانبعاثات الكربون العالمية، موضحًا أن القارة الأفريقية قادرة على إحداث ثورة صناعية خضراء ترتكز على القوى البشرية، والموارد الطبيعية الوفيرة، وإمكانات الطاقة المتجددة والخضراء.

وأشار إلى أن التمويلات المناخية الميسرة تعد إحدى الأدوات الرئيسية والضرورية لتحقيق الاقتصادات الناشئة لمستهدفاتها التنموية، بحيث يتم ابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة؛ على نحو يساعد الدول النامية على تخفيف الضغوط التى فرضتها التحديات الاقتصادية؛ بما يسهم فى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين باعتبارها أولوية استراتيجية لأى دولة.

فى سياق متصل أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعظيم فرص الشراكة مع مؤسسة التمويل الأفريقية فى المجالات ذات الأولوية الوطنية، على نحو يحقق المنفعة المتبادلة ويدعم المسيرة المصرية والأفريقية فى تسريع تطوير البنية التحتية، بحيث تكون أكثر مرونة مناخيًا، وتساعد فى تعزيز الاندماج القارى، والتكامل الاقتصادى والتنموى فى أفريقيا، اتساقًا مع الجهود المبذولة للتعامل الإيجابى مع الأزمات الاقتصادية العالمية التى تزايدت حدتها مع التوترات الجيوسياسية وما ترتب عليهما من ارتفاع شديد فى تكاليف التمويل، نتيجة للموجة التضخمية غير المسبوقة.

أضاف الوزير، فى لقائه مع سانجيف جوبتا المدير التنفيذى لمؤسسة التمويل الأفريقية والوفد المرافق له، على هامش مشاركتهما فى فعاليات قمة المناخ «COP 28» بدبى، أننا نتطلع إلى تعظيم مساندة مؤسسة التمويل الأفريقية لجهود العمل المناخي؛ بما يسهم فى تعزيز مسار التعافى الاقتصادى الأخضر، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تعميق التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل والتنمية الأفريقية فى مواجهة التحديات العالمية الراهنة التى تفرض ضغوطًا ضخمة على موازنات الدول خاصة الاقتصادات النامية والأفريقية.

أشار الوزير، إلى أننا نستهدف زيادة الاستثمارات التنموية فى المشروعات المستدامة والصناعات الثقيلة والبنية التحتية والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والتحول الأخضر، بحيث تسهم مؤسسة التمويل الأفريقية فى توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري؛ بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتمكين وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي.