وزير المالية فى قمة المناخ: مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخى فى القطاعات المستدامة.. تطوير الهيكل المالى العالمى لتيسير التمويل الأخضر فى الدول النامية.. وتعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقى

 

• تهيئة بيئة أعمال فى أفريقيا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

• تعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقى.. فى المجالات الخضراء والأكثر استدامة

• تحقيق التكامل القارى فى مواجهة الصدمات الخارجية.. عبر بنية تحتية متطورة وداعمة للنمو

• الاستثمار الأجنبى المباشر بأفريقيا تراجع 66%؜ فى 2022 بسبب حالة «عدم التيقن» العالمى

• قارتنا تتلقى 5.5%؜ تمويلًا مناخيًا من البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تطوير الهيكل المالى العالمى لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية والأفريقية، بما يتسق مع المستجدات التى تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموى للأسواق الناشئة، ويسهم فى زيادة قدرتها على التعامل المرن والإيجابى مع الصدمات والتحديات الخارجية، من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة، ومن بين دعائمها تعميق مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية؛ باعتباره قاطرة التعافى الاقتصادى الأخضر، مشيرًا إلى ضرورة العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا، بما يساعد على إيجاد حلول للتحديات الأفريقية، ومنها: محدودية الوصول إلى الطاقة.

أشار الوزير، فى مائدة مستديرة حول «مستقبل الاستدامة بأفريقيا» بمؤتمر المناخ «COP 28» بدبى، إلى ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقى فى المجالات الخضراء والأكثر استدامة، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمارات، لضمان تحقيق التنمية الشاملة فى القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا انخفضت بنسبة 66%؜ فى عام 2022، بسبب حالة عدم التيقن العالمى، وبينما تحتاج أفريقيا إلى استثمارات سنوية تزيد على 277 مليار دولار، لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام 2030، يبلغ حجم التدفقات الاستثمارية حاليًا 30 مليار دولار فقط، وتتلقى 5.5%؜ من التمويل المناخى من البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بما يسهم فى تفاقم الفجوة التمويلية، ويرفع من التكلفة الاقتصادية لجهود التحول الأخضر.

قال الوزير، أنه يجب تحقيق التكامل القارى فى مواجهة الصدمات الخارجية المرتبطة بالاقتصاد الكلى، وتوفير متطلبات التكيف مع المناخ، عبر بنية تحتية أكثر مرونة، تسهم فى تسهيل تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة، على نحو يعزز حركة التجارة داخل القارة الأفريقية.

أشار الوزير، إلى أن مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخى فى القطاعات المستدامة، بما يسهم فى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم إقرار إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33%؜ و55%؜ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التى ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لهذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع فى استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه 50%؜ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر من أهمها: مبادرة «نوفي»، لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائى والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.

أوضح الوزير، أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل المستدام، وقد تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة 3.5 مليار يوان، وسندات «ساموراى» للمرة الثانية بقيمة 75 مليار ين ياباني؛ لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى تأمين تمويل بحوالى 1.5 مليار دولار من البنوك متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات العالمية، على نحو يتسق مع إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، ويعزز التزام مصر بمستهدفات مكافحة تغير المناخ، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات، واتخذت إجراءات جديدة منها تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لضمان التدفقات الاستثمارية على نحو مستدام.