خطة سوناك لخفض معدلات الهجرة تثير الجدل.. القرارات تهدد بفصل "الأزواج الأجانب".. إحياء المخطط مع رواندا يدفع وزير الهجرة للاستقالة.. كليفرلي يدعو النواب لتجاهل الانتهاكات الحقوقية.. ومسئول يصفها بـ"خطأ أخلاقي"

أثارت خطة رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك لخفض معدلات الهجرة للملكة المتحدة، جدلا بين رموز حزب المحافظين وتسببت في شروخ داخل حكومته اعتراضا على القرارات التي دفعت وزير للإستقالة، ووصفها آخر بغير الأخلاقية وسط شبهات لانتهاك حقوق الانسان.

وقال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، إن الخطة تهدف للحد من إساءة استخدام نظام الهجرة في المملكة المتحدة ما سيحقق أكبر انخفاض في المعدلات المستمرة في الارتفاع.

وقال كليفرلي: "من الواضح أن صافي الهجرة لا يزال مرتفعا للغاية، ومن خلال مغادرة الاتحاد الأوروبي، اكتسبنا السيطرة على من يمكنه القدوم إلى المملكة المتحدة، ولكن لابد من بذل المزيد من الجهود لخفض هذه الأعداد حتى لا يتم تقويض العمال البريطانيين ووضع خدماتنا العامة تحت ضغط أقل".

وأضاف أن خطته الجديدة ستحقق أكبر انخفاض على الإطلاق في صافي معدلات الهجرة، وتابع: "هذا يعني أن حوالى 300 إلف شخص جاءوا إلى المملكة المتحدة العام الماضى لن يتمكنوا من القيام بذلك"، وتابع: "إنني أتخذ إجراءات حاسمة لوقف الارتفاع الكبير فى مسارات تأشيرات العمل لدينا واتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يسعون للاستفادة من كرم ضيافتنا".

وتهدف الخطة البريطانية إلى خفض عدد المهاجرين بالمملكة المتحدة بمقدار 300 ألف سنويا، إلا أن الجزء المثير للجدل هو التهديد بتقسيم العائلات التي تعيش بالفعل في بريطانيا، حيث قال داونينج ستريت إن البريطانيين يمكنهم رؤية شركائهم وأزواجهم الأجانب الذين سيطلب منهم مغادرة البلاد حتى الوقت الذي سيحين فيه تجديد تأشيرتهم إذا لم تكسب الأسرة 38 ألفا و700 جنيه إسترليني وهي زيادة كبيرة عن الرقم الحالي البالغ 18.600 جنيه إسترليني، وما تم وصفه بأنه "ضريبة على الحب".

وقال جافين بارويل، وزير حزب المحافظين السابق، إنه "من الخطأ الأخلاقي وغير المحافظ القول إن الأغنياء فقط هم الذين يمكنهم الوقوع في الحب، والزواج من شخص ما ثم إحضاره إلى المملكة المتحدة".

وردا على سؤال عما إذا كان سيتم تطبيقه على الشركاء والازواج عندما يأتون لتجديد تأشيراتهم، قال داونينج ستريت إن التغيير "ليس بأثر رجعي، ولكنه سينطبق على التجديدات في المستقبل"، وفي تلك المرحلة، يُتوقع من الأشخاص "استيفاء متطلبات التأشيرة اليوم".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "لدى الأشخاص دائمًا مدة زمنية محددة للحصول على تأشيراتهم، وسيدركون في نهاية وقت التأشيرة أنه ليس لديهم ضمان بأنهم سيبقون بوضوح في البلاد".

ووفقا للتقرير، هناك استثناءات، لكنها ستكون على أساس كل حالة على حدة، وشددت على أنه يمكن توزيع المبلغ على جميع أفراد الأسرة.

وقالت مادلين سومبشن، مديرة مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، إن التغييرات ستجعل المملكة المتحدة دولة ناشزة بين الدول الغربية، واضافت: "هذا بالتأكيد مختلف تمامًا عما تفعله أي دولة أخرى ذات دخل مرتفع".

ووفقا لصحيفة الاندبندنت، من المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في الربيع وسيتم تطبيقها عندما يتم تجديد التأشيرات الحالية للأزواج الأجانب.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء: "تحتوي قواعد الهجرة العائلية على بند خاص بالظروف الاستثنائية حيث ستكون هناك عواقب قاسية غير مبررة على مقدم الطلب أو شريكه أو طفل ذي صلة أو فرد آخر من أفراد الأسرة إذا تم رفض طلبه"

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية ستعمل حزمة الإجراءات على إنهاء الأعداد الكبيرة من المعالين القادمين إلى المملكة المتحدة، وزيادة الحد الأدنى للرواتب التي يجب أن يحصل عليها العمال الأجانب والبريطانيون أو الأشخاص المستقرون الذين يرعون أفراد أسرهم، ومعالجة الاستغلال عبر نظام الهجرة.

كما ستفرض الحكومة البريطانية إجراءات صارمة على تأشيرة الصحة والرعاية، والتي شهدت عددا كبيرا من التأشيرات الممنوحة للعاملين في مجال الرعاية وأسرهم، من خلال منع العاملين في مجال الرعاية في الخارج من إحضار أسرهم إلى المملكة المتحدة.

وأضاف: "اعتبارا من الربيع المقبل، ستعمل الحكومة على زيادة الحد الأدني لدخل العمال الأجانب بنسبة 50% تقريبا من وضعه الحالي البالغ 26 ألفا و200 جنيه إسترليني إلى 38 ألفا و700 جنيه إسترليني؛ ما يشجع الشركات على النظر إلى المواهب البريطانية أولا والاستثمار في القوى العاملة لديها".

وتسببت القرارات في أزمة فى القيادة لرئيس الوزراء ريشي سوناك بعد أن آثارت خطته لإحياء اتفاق اللجوء المحظور مع رواندا اضطرابات داخل حزبه واستقالة وزير الهجرة.

وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز، استقال وزير الهجرة روبرت جينريك من الحكومة فى وقت متأخر من يوم الاربعاء، قائلًا أن مشروع القانون الذى يهدف إلى تجاوز الحظر الذى فرضته المحكمة على خطة رواندا "لا يذهب إلى المدى الكافي" ولن ينجح، وقال أن الحكومة تعهدت بـ”إيقاف القوارب” التى تنقل المهاجرين إلى بريطانيا عبر القناة الإنجليزية، ويجب عليها القيام بكل ما يلزم للوفاء بهذا الالتزام.

ووقعت بريطانيا ورواندا منذ ذلك الحين معاهدة تتعهد فيها بتعزيز حماية المهاجرين. وتقول حكومة المملكة المتحدة أن ذلك سيسمح لها بتمرير قانون يعلن أن رواندا وجهة آمنة ويسمح للحكومة بتجاهل أجزاء من قانون حقوق الإنسان البريطانى لإرسال المهاجرين إلى هناك.

واعترف وزير الداخلية جيمس كليفرلى بأن التشريع قد ينتهك القواعد الدولية لحقوق الإنسان، لكنه حث المشرعين على دعمه على أى حال.