نظر طعن مودة الأدهم فى النقض على سجنها 6 سنوات.. بعد قليل

تستمع محكمة النقض بجلسة اليوم السبت 11 فبراير 2023، إلى مرافعة الدفاع في الحكم الصادر بسجن مودة الأدهم الشهيرة بفتاة التيك توك و6 آخرين، حيث تتعلق آمالها فى الخروج من محبسها فى هذا القضية على يد دفاعها فى آخر مرحلة لها من التقاضى أمام محكمة النقض.

 

 

ويرصد "اليوم السابع" فى السطور التالية 3 سيناريوهات تنتظر مودة الأدهم وفق للمادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، وهى كالآتى:

 

1- عدم قبول الطعن: تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد "60 يوما من صدور حكم أول درجة". وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعنى تأييد الحكم الصادر على المتهمين.

 

2- تصحيح الحُكم: إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون. وتعنى المادة السالفة أنه "إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضى إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية".

 

3- قبول الطعن ونظر الموضوع: تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهمة مودة الأدهم وآخرين فى حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحُكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه. وتعنى المادة السالفة أن النقض تنظر "موضوع القضية" فى حالة بطلان الحكم أو إجراءات ثم تحكم فى القضية عكس الحالة رقم 2 الذى تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى".

 

يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها فى الحكم.

 

حددت محكمة النقض فى طعن فتاة التيك توك مودة الأدهم رقم 12737 لسنة 91 قضائية جلسة 11 فبراير القادم للمرافعة فى الحكم الصادر بسجنها مع آخرين ست سنوات.

 

يذكر أن مودة قدمت عدد من مذكرات الطعن بالنقض إحداها عن طريق مكتب الدكتور هانى سامح المحامى وارد بها أسباب النقض فى الحكم الصادر فى الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها فى 20 يونيو الماضى كان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والتغريم بمائتى ألف جنيه والحكم غيابيا على حنين حسام بالسجن عشر سنوات والذى تم تخفيضه لثلاث سنوات.

 

جاء فى مذكرة أسباب الطعن بالنقض أن الحكم قد صدر باطلا ومخالفا للقانون ومشوبا بعيوب الخطأ فى القانون وتأويله مع الفساد فى الإستدلال والإخلال بحق المتهمة فى الدفاع وجائت الأسباب عديدة منها الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من ابداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها بإستعطاف المحكمة حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها اثبات بعض الدفوع التى لم يذكرها محاميها وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم لأن حق المتهم فى ابداء اقواله هو جوهر حق الدفاع وقد أكدت محكمة النقض فى مبادئها أن الإخلال بحق الدفاع معناه حرمان المتهم من ابداء أقواله بكامل الحرية أو بإهمال الفصل فى طلب صريح من طلبات التحقيق أو فى الدفوع الفرعية التى يبديها، ومن الأسباب بطلان الحكم لسابقة الفصل فى ادلة الدعوى وموضوعها من محكمة متخصصة بهيئة قضائية أعلى وهى هيئة قضائية جنائية لمستشارى المحكمة الإقتصادية ومخالفة وانتهاك حُجية الحكم النهائى وحيثياته القاطعة رقم 246 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادى القاهرة والمحكوم به حضوريا بالبراءة وإلغاء الحبس.