أكمل نجاتي: الاقتصاد غير الرسمي بحاجة لضبط المصطلحات.. وهناك أزمة في التسويق السياسي للتشريعات

أكد النائب أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، على ضرورة العمل لحلحلة الوضع الحالى فيما يخص الصناعة وعمل استراتيجية وطنية للصناعة فى مصر، موضحًا أن الأزمة الحقيقية والمشكلة ليست فى تشريع القوانين، ولكن فى التنفيذ عبر اللوائح التى يتم وضعها بشأن الصناعة.

وشدد نجاتى، خلال كلمته بالصالون السياسى التاسع، لحزب الإصلاح والنهضة بشأن توطين الصناعة ودورها فى دعم الاقتصاد المصرى، على ضرورة تحديد القطاعات الصناعية التى سنعمل فيها، مضيفًا أن الاقتصاد غير الرسمى بحاجة إلى ضبط فى المصطلحات وعمل تعريف له وفكرة أنه يطلق على مصانع بير السلم فهذا غير حقيقى، ولكن هم المصانع غير المرخصة، لأنه يعمل بدون ترخيص لتلك الصناعة التى يعمل بها، وهذا ما نطلق عليه ضمن الاقتصاد غير الرسمى. 

وذكر أن القانون رقم 152 حاول عمل حوافز لضم الاقتصاد غير الرسمى، ولكن للأسف الحكومة لديها مشكلة فى التسويق السياسى للتشريعات التى تصدر، مضيفًا "ليس لدينا بيئة تشريعية محفزة، وقانون الاستثمار كان فيه بعض المميزات ولكن لم ينتبه لها أحد".

وواصل: "عندما بدئنا نتحدث مع الحكومة على مشاكل الصناعة، ظهرت الرخصة الذهبية وغيرها من الحوافز الأخرى لضم الاقتصاد غير الرسمي"، لافتا إلى أننا بحاجة إلى التصنيع الزراعى ولابد أن يكون هناك تحفيز للشباب والمرأة لعمل تصنيع زراعى، ولابد أن يكون هناك نوع جديد لتحفيز الشباب على المشروعات الصغيرة منذ الجامعة، وليس فكرة منح قروض فقط، مطالبا جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعمل نوع من الوعى لدى فئة الشباب والمرأة وسوف يقلل هذا من الاقتصاد غير الرسمى.

وتابع، " لم نرى رؤية الجديدة التى كلف عليها وزير الصناعة الجديد مع العلم ليس لدينا رفاهية الوقت ونحتاج العمل بصورة متوازية، كذلك فكرة التمثيل التجارى، والتى يجب أن يتم دراستها بشكل جديد، ويجب أن يتم إدراك أن الفكرة ليست تغيير شخصيات ولكن يجب أن يكون هناك دراسات واستراتيجية يجب أن نسير عليها.

واضاف أن وزير الصناعة لم يقم بعقد لقاءات مع رجال الصناعة فى الأحزاب السياسية، مع رجال الصناعة بشكل عام، أو مع القوى السياسية او المختصين فهى وزارة مهمة ولكن لم نرى الرؤية للوزارة حتى الآن.