اقتصادية النواب توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون سوق رأس المال لتداول شهادات الكربون

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بسوق رأس المال.

 

وأشادت اللجنة الاقتصادية رئيساً وهيئة مكتب ونواباً، بفكرة وفلسفة مشروع القانون المقدم من نائبة التنسيقية، ووصفوه بأنه فكرة عبقرية وقانون إيجابي، وأنه من مشروعات القوانين سامية الأهداف من أجل الأجيال القادمة .

 

وأكدت نائبة التنسيقية الدكتورة غادة علي، أنه آن الأوان أن يكون للدولة المصرية سند تشريعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في البورصة، فمن المهم عندما نتحدث عن تشريعات للحد من التلوث المناخي بما فيها فرض عقوبات على المتسبب فيه، أن تخاطب تشريعاتنا أيضاً سبل تحفيز للمستثمرين على خفض الانبعاثات الكربونية، وتكون فرصة للربح للمستثمر المحافظ على الحد الآمن من منها.

 

وأوضحت النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه بناء على ذلك تقدمت بمشروع لتعديل قانون رأس المال رقم 95 لعام 1992 للسماح بالتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية "المعروف عالميا بشهادات الكربون" أو "تجارة الكربون" كأدة مالية قابلة للقيد والتداول فى بورصات الأوراق المالية، وكذلك السماح للشركات والجهات الأجنبية بقيد شهادات الكربون الخاصة بها فى السوق المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا الشأن لتمكين الاقتصاد المصري من لعب دور إقليمي فيما يتعلق بنشاط تداول شهادات الكربون، وكذلك تعظيم دور مصر الريادي فى جهود إصلاح التغيرات المناخية.

 

وأشارت إلى أنه في سياق المادة 6 من اتفاقية باريس للتغير المناخي والتي وافقت بشكل رسمي على إمكانية بيع رصيد الكربون من دولة لدولة بشرط حسابها مرة واحدة فقط وتجنب الازدواج الحسابي، مما يجعل من المهم لمصر أن تسعي بقوة لإنشاء سوق لتداول شهادات الكربون، مما يساعد علي فتح الطريق أمام مصر لكي تلعب دوراً محورياً كأكبر مركز إقليمي لتداول شهادات الكوبون، وهو ما سوف يسهم في جذب استثمارات مالية أجنبية إلى الاقتصاد المصري من خلال المشترين الأجانب لشهادات الكربون المحلية، وتنمية سوق المال المصري بإضافة أدوات مالية جديدة غير تقليدية، وتطوير مكانة مصر كلاعب أساسي فى الجهود الدولية لإصلاح التغيرات المناخية، وتشجيع الشركات المحلية على التركيز على تخفيض الانبعاثات وتوفير التمويل اللازم للشركات المحلية للتوافق مع الاعتبارات البيئية.

 

 

وأوضحت النائبة غادة على، أن أسواق الكربون ليست ببدعة ولكنها لم تكن ضمن تشريعاتنا الخاصة بسوق المال، منذ توقيع اتفاقية كيوتو، والتى اعتمدت عددا من الآليات التي تسمح للدول بالوفاء بالتزاماتها تجاه تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري، وبما يتوافق أيضاً مع المادة 6 من اتفاقية باريس التى تسمح بتجارة الكربون بين الدول، متابعة: سبقنا الاتحاد الأوربي منذ 2018 لخلق سوق لتداول شهادات الكربون يشارك به 11 ألف مصنع من ذوي الانبعاثات الكربونية.

 

وتابعت: الشركات والجهات فى مختلف دول العالم أصبح لديها التزاماً بخفض مستوي انبعاثات الكربون الصادرة منها بمستويات معينة تستطيع (مصانع الأسمنت على سبيل المثال)، وهناك شركات وجهات تنجح فى تخفيض حجم الانبعاثات بأكثر من المستوي المطلوب منها (مثل القطاع التجاري أو الزراعي)، وبالتالي تحقق فائض فى متطلبات الانبعاثات ويمكنها بيع تلك الفوائض في صورة شهادات كربون إلى شركة أو جهة أخري لم تستطع الالتزام بتخفيض متطلبات الانبعاثات كما هو مطلوب منها.