بيع 1.6 مليون قنطار قطن بـ8.9 مليار جنيه ضمن منظومة التداول الجديدة حتى الآن

محمود عصمت: 54 شركة اشترت المحصول والبيع تم من المزارعين بعيدًا عن الوسطاء

نجاح منظومة التسويق نتج عنه التوسع في زراعة القطن خلال الموسم الزراعي الحالى

 

تواصل المنظومة الجديدة لتداول القطن، التي تشرف عليها وزارة قطاع الأعمال العام، نجاحها في تسويق المحصول، حيث بلغت الكميات المباعة من الأقطان نحو 1.6 مليون قنطار، منذ بداية الموسم في شهر سبتمبر الماضي وحتى الآن.

 

كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، حول مؤشرات أداء المنظومة ومستجدات أعمالها، أنه تم إجراء 135 مزادًا لبيع الأقطان في الموسم التسويقي 2022/2023، وقامت 54 شركة بشراء الكميات المشار إليها بقيمة حوالي 8.9 مليار جنيه.

 

وتم إجراء المزادات في 15 محافظة بالوجهين القبلي والبحري: (كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، الإسماعيلية، بورسعيد، القليوبية، البحيرة، دمياط، المنوفية، الغربية، الفيوم، بني سويف، أسيوط، سوهاج، والمنيا).

 

وأكد المهندس محمود عصمت أن منظومة تداول الأقطان مستمرة في عقد مزادات تسويق القطن إلى أن ينتهى المزارعون من بيع المحصول، ومن المقرر أن يستمر ذلك حتى نهاية شهر فبراير الجارى تمهيدًا لبدء توريد الأقطان إلى المحالج في الأول من مارس المقبل.

 

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن البيع من المزارعين مباشرةً ودون وجود وسطاء يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع وتحقيق عوائد مجزية من القطن، الأمر الذي ينعكس على التوسع في زراعة المحصول خلال الموسم الزراعي الحالي، وهو ما يضمن توفير الأقطان اللازمة لتشغيل المشروعات الجديدة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والتي يتم تنفيذها حاليًا.

 

جدير بالذكر أن المنظومة الجديدة لتداول الأقطان تعتمد على بيع الأقطان من خلال مزادات علنية تشارك بها شركات التجارة، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية.

 

وساهمت المنظومة في تنظيم عمليات تداول الأقطان وتحسين مستوى جودة ونظافة المنتج وتحقيق سعر عادل للمزارعين، وكذلك الشفافية في عمليات البيع  بين شركات التجارة.

 

تتولى لجنة تنفيذية متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام، الزراعة واستصلاح الأراضي، التجارة والصناعة، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.